اتفاق السلام الموقع في الجزائر يحدد اليوم أو غدا

تعرضه تنسيقية الحركات الأزوادية على بعثة للأمم المتحدة

يعرف، اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، مصير اتفاق السلام في مالي الموقع بالأحرف الأولى بالجزائر بتاريخ الفاتح مارس الجاري، حيث ستعرضه تنسيقية الحركات الأزوادية أمام بعثة أممية من المنتظر أن تحل بكيدال، للاطلاع على نتائج الأيام التشاورية حول مشروع الاتفاق. ورفضت القواعد الشعبية للتنسيقية فحوى الوثيقة، بحجة عدم معالجتها الأسباب الجذرية للصراع.
اختتمت، في ساعة متأخرة أول أمس، الأيام التشاورية حول مشروع اتفاق الجزائر لإحلال السلام في مالي، ولم يصدر أي بيان أو موقف رسمي عن تنسيقية الحركات الأزوادية، باعتبارها طرفا رئيسيا في الاتفاقية، ماعدا ما نقلته وسائل إعلام أزوادية، للممثلين عن المجتمع المدني في كيدال، يعبرون عن رفضهم لمشروع الاتفاقية بصيغته الحالية، نظرا لعدم معالجتها أسباب الصراع، حسبهم.
بدوره، دعا الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، ورئيس المجلس الانتقالي الأزوادي، بلال آغ الشريف، في تصريح باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، “المشاركين في الأيام التشاورية إلى العودة إلى ديارهم، ومضاعفة العمل، وجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح، والتشديد على ضرورة وحدة الأزواديين في هذه المرحلة الحساسة”.
وحمل بلال آغ الشريف مسؤولية تطورات جديدة ل«التنسيقية التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات الشعب، وأن على الأزواديين تحمل مسؤولية قراراتهم والعمل لأجل الوصول إلى الهدف”.
وذكر بيان تنسيقية الحركات الأزوادية، الصادر عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، أنها “تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لإعطاء كل الفرص لمسار الجزائر، بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع وفقا لخريطة الطريق، ونؤكد أيضا أن أي اتفاق غير مشترك مع الشعب فإن فرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا، ونطلب من فريق الوساطة الدولية منح التنسيقية الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة”.للإشارة، صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “مينوسما”، منجي الحامدي، الأسبوع الماضي من النيجر، بأنه “لا خيار أمام الأطراف المتصارعة في شمال مالي سوى توقيع اتفاق الجزائر للسلام، وقلنا إن الاتفاق ليس مثاليا ويشكل قاعدة صلبة يمكن أن يستند إليها الماليون والماليات لبناء سلام دائم”، مشددا على أن “الوساطة الدولية التي ترأسها الجزائر هي الضامن السياسي للاتفاق واحترام الأطراف لأحكامه”.