الجزائر تدفع فاتورة الحرب في ليبيا

تعتبر الجزائر، وبالضبط سوناطراك، من أكبر المتضررين من الحرب الأهلية الدائرة بليبيا، بعد أن استثمرت أموالا طائلة في حقول متواجدة بغدامس الليبية، تكلل باكتشاف العديد من الآبار الغازية والبترولية، لم تذق سوناطراك حلاوة استغلالها لتوقف استثماراتها اضطراريا وتعود بعمالها منذ سنتين، تاركة وراءها عتاد حفر بملايير الدولارات.
عتاد جزائري ب25 مليون دولار محتجز في غدامس الليبية
أكدت مصادر موثوقة، في تصريح ل”الخبر”، أن استثمارات سوناطراك بحقلين في غدامس تجاوزت 110 مليون دولار، منذ فوزها بعقد الكشف والتنقيب عن البترول والغاز في حقلين متواجدين بحوض غدامس بليبيا، لتجمد حاليا في انتظار استقرار المنطقة.
وإلى جانب الاستثمارات التي خصصتها الجزائر لتطوير حقولها في ليبيا، لايزال عتاد حفر الشركة محتجزا في منطقة غدامس جنوب غرب ليبيا، في ظل العجز عن ترحيله عبر الحدود الجزائرية الليبية التي تبقى غير مؤمنة، نتيجة انتشار المليشيات المسلحة. وتقدر قيمة عتاد الحفر المتواجد في غدامس، حسب ذات المصادر، بما قيمته 25 مليون دولار، غابت عنه الصيانة خلال السنوات الأخيرة، ما يمكن أن يتطلب إنفاق أموال أخرى لإعادة تشغيله مستقبلا.
وما يؤكد أهمية الاستثمارات الجزائرية في ليبيا، حسب نفس المصادر، عودتها المبكرة في صيف 2012 إلى مواقعها النفطية بليبيا، حيث كانت السباقة إلى ذلك، لتكون الوحيدة في شركات التنقيب التي وافقت على الرجوع إلى ليبيا، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، لتعود وترحل ثانية بعد نشوب الحرب الأهلية بين مجموعات مسلحة ومليشيات.
وفي انتظار استتباب الأمن في ليبيا، استبعدت مصادر موثوقة، في تصريح ل«الخبر”، عودة إطارات سوناطراك إلى مواقعها بغدامس، معتبرة أن ذلك مخاطرة بحياة العمال في الوقت الراهن، ومؤكدة أن سوناطراك لن تتخلى عن استثماراتها في غدامس، وأن عودتها ستكون مباشرة بعد استقرار الأمن في ليبيا. للتذكير، كانت سوناطراك قد فازت بعقد للتنقيب عن النفط بليبيا سنة 2005، لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار. ونجحت في اكتشاف ثلاثة مواقع في أفريل 2009 وماي 2010 ومارس 2013، وقد قدرت سوناطراك المخزون في منطقة الزنتان القريبة من الحدود الجزائرية الليبية بحوالي 45 مليون برميل. وكانت سوناطراك قد برمجت استغلال الكتل والحقول الجديدة بصورة فعلية في غضون سنة إلى سنة ونصف، إلا أن تدهور الوضع الأمني حال دون ذلك، في وقت يستبعد العودة إلى موقع الإنتاج إلى غاية توفر الشروط الأمنية الضرورية والموضوعية لمباشرة نشاط الإنتاج والاستكشاف أيضا.