سوناطراك تكتشف آبارا للبترول في ليبيا

في انتظار أن تحدد الدراسات احتياطياتها

كشفت مصادر نفطية ليبية عن بلوغ عدد الآبار النفطية المستكشفة من طرف الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك بليبيا ثلاث آبار، تم التأكد من احتوائها على مؤشرات إيجابية لتواجد احتياطي من البترول، والمتواجدة في أحد موقعيها المستغلين في ليبيا، في انتظار الانتهاء من الدراسات المحددة لمستوى هذا الاحتياطيات.
وأوضحت نفس المصادر في تصريح ل''الخبر''، أن الاكتشاف تجسد في ثلاث آبار من بين الخمسة التي تم حفرها في الموقع رقم 65 بحقل غدامس، على بعد 230 كلم من جنوب طرابلس، فيما لم بتم العثور على مؤشرات إيجابية في البئرين الآخرين. للإشارة، فإن سوناطراك كانت قد أعلنت خلال السنوات السابقة، عن تحقيق أول اكتشاف نفطي لها بحوض غدامس بليبيا الذي أوكلته المؤسسة الليبية لسوناطراك في شهر مارس سنة 2005 عن طريق فرعها '' سيباكس''.
وكانت سوناطراك قد فازت بعقد للتنقيب عن النفط في ليبيا لتستثمر فيه على الأقل 750 مليون دولار بالاشتراك مع ''أويل انديا'' و''انديان أويل''، فكانت صاحبة العرض الأفضل بالنسبة لأربعة مجمعات في غدامس تمتد على مساحة 6934 كلم مربع، وذلك بعرضها نسبة 87 بالمائة من الإنتاج تقدم إلى المؤسسة الليبية للنفط، متفوقة بذلك على عروض كل من ''غاز دو فرانس'' و''بي.جي'' و''بولسكي'' و''أر دبليو.أي'' الألمانية.
في نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى أن عقد الشراكة المبرم بين الشركتين ينص على أن حصة مؤسسة النفط الليبية تبلغ 75 بالمائة للفرع ''سيباكس'' التي ينشط بصفة متعامل.
على صعيد آخر، أعلنت نفس المصادر النفطية، عن شروع سوناطراك في عمليات الحفر الخاصة بالحقل الثاني ''''95 نهاية شهر أكتوبر المقبل، لتحديد مستوى احتياطياته من البترول.
ويجدر التذكير أن شركة سوناطراك كانت أولى الشركات البترولية العائدة إلى ليبيا، بعد أن انسحبت من مواقعها جراء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا مدة حوالي عام ونصف. وكانت سوناطراك والوزارة الوصية قد أعطت شهر مارس الفارط الضوء الأخضر لفرع سوناطراك بليبيا لمباشرة نشاطه بعد آخر اجتماع لها بالسلطات الليبية، هذه الأخيرة قامت بتقديم الضمانات اللازمة لسوناطراك في مجال تأمين مواقعها.
وحاولت السلطات الليبية آنذاك، إقناع الشركات البترولية بما فيها سوناطراك التي اقترحت عليها تقديم خدمات إضافية في مجال الحفر بالعودة للنشاط في ليبيا.
في هذا الإطار، أكدت المصادر النفطية الليبية عودة جميع شركات الخدمات، مقابل عودة عدد محدود من الشركات البترولية للتنقيب.