استأنف المحامون الثلاثة إضرابهم عن الطعام، بالعاصمة، وقالوا إن “اتحاد المحامين خذلهم وأخلف وعده في عقد اجتماع خاص بالمحكمة العليا لتسوية وضعيتهم، وكبح ما وصفوه بتغوّل نقيب المحامين لناحية وهران. قال هؤلاء في ندوة صحفية عقدوها بالعاصمة، أمس، إن “نقيب المحامين شطبنا من الجدول، لأن منا من عارضه في انتخابات تجديد النقابة، وطالب آخر بفتح تحقيق قضائي على خلفية تورطه في قضايا فساد وتبديد أموال المنظمة، وأستاذة راحت ضحية تصفية حسابات شخصية كون طليقها عضوا نافذا في النقابة ذاتها”. وتأسف المحامي المشطوب، نايت صالح بلقاسم، في الندوة التي أشرفت عليها “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” لصالح دبوز، بمقر الحركة الديمقراطية الشعبية، من موقف الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، موضحا أنه سيلجأ إلى منظمات دولية، كمنظمة “الشفافية الدولية”، مشيرا إلى “رفض مجلس قضاء وهران فتح تحقيق بشأن قضايا فساد وتبديد ملايير من أموال منظمة ناحية وهران”. من جهته، أوضح المحامي المتربص بوطالب محمد، أنه استأنف إضرابه وقرر تصعيد اللهجة والاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، بعدما عجز اتحاد المحامين عن التأثير على نقيب ناحية وهران، ودفعه لمنحه شهادة نهاية التربص، مثل باقي زملائه المتربصين، التي حرم منها “على خلفية معارضته في انتخابات تجديد عضوية مجلس النقابة لصالح أحد المترشحين”. وتحدثت المحامية سعدون سعاد، ذات 28 سنة، عن وضعيتها المهنية والاجتماعية “الاستثنائية والمأساوية التي آلت إليها، جراء قرار شطبها من جدول المهنة، ووصفته بالانتقامي والتعسفي، “اتخذ بإيعاز من طليقها العضو النافذ بنقابة ناحية وهران، لأنها رفعت ضده شكوى لتسديد نفقة أولادهما واستأنف المحامون المشطوبين الإضراب بعد انقضاء مدة تعليقه، يوم 9 ماي الجاري، وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، الاستاذ دبوز، إن هيئته ترافق المحامين منذ عامين من دخولهم في هذه الوضعية، مشيرا إلى احتمال التحاق أساتذة آخرين بالإضراب، ملفتا إلى تلقيه اتصالات من داخل الوطن وخارجه أعربت عن تضامنها مع المضربين.
