توقعات بارتفاع إنتاج النفط الجزائري خلال السنوات الثلاث المقبلة

في الوقت الذي تؤكد الهيئات الدولية المتخصصة عدم إمكانية استغلال الجزائر للغاز الصخري على المدى القصير لمواجهة تراجع احتياطات أكبر الحقول الغازية على رأسها حاسي الرمل، فإن تقارير أمريكية توقعت زيادة قدرات الإنتاج النفطي الجزائري في غضون 2016، رغم أن مستوى الإنتاج، حسب توقعات منظمة “أوبك” الأخيرة، بلغت بالنسبة للجزائر أدنى مستوى لها ب1.11 مليون برميل يوميا.
ورغم تراجع محسوس لإنتاج الغاز الجزائري الذي بلغ العام المنصرم في مجال التصدير أقل من 55 مليار متر مكعب وإجمالا ما مقداره 63 مليار متر مكعب، فضلا عن استقرار للاحتياطي في مستوى 4500 مليار متر مكعب، فإن الجزائر تبقى، حسب تقديرات الهيئات المختصة، من أهم الدول الفاعلة في مجال الغاز في إفريقيا، وإن عرفت منافسة مع الدول حديثة الإنتاج مثل مصر وليبيا ولكن أيضا قطر التي أصبحت تنافس مباشرة الجزائر في السوق الأوروبي، بسياسة تقترب من “الإغراق” في تسويق الغاز الطبيعي المميع لأبرز البلدان الشريكة مع الجزائر، إيطاليا وإسبانيا.
وإن كانت مستويات الاكتشافات الجديدة المعلن عنها لم تتأكد أهميتها بعد في مجال تدعيم احتياطيات النفط والغاز في الجزائر، فإن تقارير دولية منها تقرير هيئة البحث السريع عن الأسواق الأمريكية تتوقع استعادة الجزائر لقدرات إنتاج أعلى من تلك المسجلة خلال السنتين الماضيتين، حيث ستقترب قدرة الإنتاج الجزائرية من النفط إلى حوالي 1.9 مليون برميل يوميا في غضون 2016، وإن كان الإنتاج الفعلي الجزائري من البترول لا يفوق 1.2 مليون برميل يوميا، ولم تحقق الجزائر إطلاقا التوقعات التي وضعها وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، ببلوغ عتبة 1.4 مليون برميل يوميا. ويمكن للجزائر أن تستفيد، حسب هذه التقارير، من الاكتشافات الجديدة التي سجلت على محاور حاسي بركين وإليزي ومنزل لجمت شرق وتوات ورڤان وتميمون، فضلا عن الميرك، هذه القدرات الإضافية تمنح الجزائر هوامش، لكنها لن تكون كافية على المدى المتوسط والبعيد في ظل عدم تجديد الاحتياطي باكتشافات كبيرة، على غرار ما تم تسجيله مع منتصف ونهاية الثمانينيات. وكشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة “أوبك”، أن معدل سعر النفط الجزائري كان ثاني أفضل المعدلات خلال العام المنصرم، بعد “بوني لايت” النيجيري الذي قدر ب111.21 دولار للبرميل، وتخطى لأول مرة منذ سنوات معدلات أفضل النفوط، منها “السيدر” الليبي الذي بلغ 108.35 دولار للبرميل كمعدل مقابل 107.95 دولار للبرميل ل"موربان” الإماراتي. وكانت هذه النفوط الأفضل من حيث التسعيرة مقابل “صحاري بلند” الجزائر، إلا أن الملاحظ أن النفط الجزائري استفاد من الرسوم الإضافية، ليدعم موقعه في سوق تنافسي ومفتوح للنفط الخفيف، خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، رغم تقلبات الأسعار التي عرفتها هذه الفترة.