ليبيا :حث على حوار وطني شامل

طالب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بليبيا في تقريره لسنة 2013 بالشروع في حوار وطني "عام وشامل تلتقي فيه كل الأطراف دون إقصاء أوتهميش أساسه الشفافية وهدفه بناء وطن يسع الجميع". ونقلت مصادر اعلامية عن توصيات التقرير الذي قدم أمس الأحد في لقاء بطرابلس بحضور فعاليات حقوقية وسياسية إلى جانب ممثلي هيئات ومنظمات إقليمية ودولية تعنى بهذا المجال تأكيده على أنه "يتعين القيام ببناء الدولة المدنية الحديثة وفق رؤية متوافق بشأنها ومنهج موحد وأداء دقيق ووضوح في المسؤوليات". ودعا التقرير إلى "توحيد المواقف في كل مؤسسات الدولة للتعامل مع حالة التدهور الأمني والخروج عن الشرعية والتعاطي مع مطلب الشارع بتحقيق الأمن باعتباره استحقاقا وطنيا أساسيا يتعين النأي به عن التجاذبات السياسية والخلافات الجهوية والأفكار الحزبية". وطالبت التوصيات ب "بلورة خارطة طريق لبناء مؤسسات الدولة الأمنية والنظر في ملفي النازحين واللاجئين لكونهما من المواضيع ذات الأهمية القصوى والعاجلة التي ينبغي الحد من آثارها السلبية المرشحة بقوة لتكون سببا مباشرا في زعزعة الاستقرار وإحداث شرخ في النسيج الاجتماعي وتوسيع نطاق بؤر التوتر في البلاد". وحثت التوصيات أيضا على "الإسراع في التحقيق مع كل مرتكبي جرائم ضد حقوق الإنسان ومنتهكي الحريات العامة تجسيدا لمبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقا لمبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب" وكذا "كشف نتائج التحقيق في كل جرائم الاغتيال التي فاقت 120حالة خلال عام 2013 وتفعيل السلطة القضائية المستقلة بتوفير الحماية الكافية لها ودعمها في مجال التدريب ورفع الكفاءات". وبخصوص حقوق المكونات الثقافية والعرقية للمجتمع الليبي أكد المجلس على "أهمية معالجة مطالب الشركاء بالوطن ومكوناته من أمازيغ وطوارق وتبو بالقدر الذي يطمئنهم ويحقق مطالبهم ويحافظ على هويتهم الثقافية واللغوية ووجودهم ضمن الدستور الليبي". وطالب كذلك ب "توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية البناء والحراك" معتبرا أن "هذا الأمر يضع التزاما على السلطات القائمة بضرورة حمايتها ودعمها وتشجيعها بالقدر اللازم لتمكينها من رصد الخلل واقتراح معالجته والضغط من أجل تنفيذه". وخلص المجلس إلى أن هذه التوصيات "تقتضي التعامل معها بجدية كونها مبنية على معايشة للواقع وتشير إلى الخلل والانتهاك الموجود في أساسات الدولة والتي يستشعر معها أن عملية البناء لم تهتد إلى الطريق السليم بعد". جدير بالذكر أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان كان قد أنشئ بموجب القانون رقم 5 لسنة 2013 ومنح جملة من الاختصاصات تشمل تعزيز وحماية الحريات العامة ورصد الانتهاكات وتوثيقها ودعم وتشجيع وحماية مؤسسات المجتمع المدني.