تقرير ليبي: "إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"

خطف وقتل وتعذيب في سجون ليبيا الجديدة، أقل ما يصفها تقرير المجلس الوطني للحريات العامة بأنها انتهاك "صريح وخطير" لحقوق الإنسان. وأعرب المجلس - وهو جهة شبه حكومية - عن قلقه الشديد إزاء أوضاع الحريات العامة واستمرار الانتهاكات، وأهاب بالدولة سرعة معالجة حالة السجون، من حيث تدريب القائمين عليها وتوفير متطلباتها وضبط منتهكي حقوق الإنسان فيها. وطالب المجلس في تقريره نصف السنوي - الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه - بالإسراع في دمج الثوار والتشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة، وحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولية الفوضى الأمنية وأثرها السلبي الشديد على ملف حقوق الإنسان. وطالب بسرعة تفعيل المؤسسة القضائية ووجوب إحالة كافة الموقوفين إلى المحاكم والنيابات وفقا للقانون، وتوفير محاكمات عادلة لهم. وكشف مجلس الحريات عن حجم الانتهاكات بالأرقام، وتحدث عن 22 حالة خطف من جهات مجهولة، واختفاء 12 مواطنا ليبيا، ورصد 32 واقعة تهجم واعتداء مسلح، واعتقال وتعذيب 27 متهما، وحرمان 19 معتقلا من مقابلة عائلاتهم أو معرفة مصيرهم. كما أشار التقرير إلى 89 حالة اعتقال دون سند قانوني من جهات معلومة. أما قضايا الخطف والقتل فقد بلغت ست قضايا، وأخيرا تهجير قسري لخمسة ليبيين.
يُذكر أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان قد تلقى خلال الستة أشهر الماضية ما يقارب عن 310 شكاوى حقوقية.