طلبة يجرون الإدارة إلى المحاكم لإقصائهم من الدراسة

حددت أول أمس المحكمة الإدارية بالبليدة الأسبوع المقبل للفصل في قضية طالبة بالسنة الثانية ماستر بكلية الآداب واللغات بجامعة البليدة2 في العفرون، رفعت دعوى قضائية لإقصائها من الدراسة بشكل وصفه دفاعها بالتعسفي، فيما فجرت طالبة ثانية بقسم الفرنسية لنفس الكلية فضيحة تزوير ملفها الدراسي لإقصائها أيضا، لتليها فضيحة ثالثة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمنع طالبة هي الأولى في دفعتها أقصيت من الماجستير أيضا.
رفعت طالبة بالسنة الثانية ماستر في تخصص “أدب ومناهج نقدية” عن طريق محامي دفاعها عريضة على مستوى المحكمة الإدارية تطالب فيها بإعادة إدراجها في مقعدها الدراسي، وقدم الدفاع جملة من الدفوع أثبت بأن موكلته تعرضت ل “تعسف إداري”، وكشف أن الضحية درست للموسم الجامعي 2012 و2013 سنة أولى ماستر بشكل عادي، وسلمت لها شهادة دراسية وبطاقة المكتبة وتم قبولها دون أي اعتراض، لكن الأمور انقلبت مع بداية الموسم الجامعي الجاري، ووجدت الطالبة نفسها مبعدة ومرفوضة من الدارسة بالسنة الثانية، وحجة الكلية كانت “من دون سبب تذكره”، وتقدمت بطعن لكنها لم تتلق ردا وجوابا على طعنها، ولما استنفدت كل الطرق رفعت دعوى على العدالة لإعادتها إلى الدراسة، مع طلب تغريمها ب2 مليون سنتيم عن كل يوم تتأخر في إعادتها إلى مقعدها. وفي قسم الفرنسية، منعت الإدارة طالبة انتقلت إلى السنة الثالثة بشكل عادي وبمعدل مقبول، وبررت المنع بأنها مقصاة من الدراسة بدليل أنها تسلمت كشف نقاطها وبطاقة المتابعة، ما يثبت نجاحها بشكل عادي. وفي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أقصيت طالبة متفوقة بطريقة غريبة من الماجستير، مرتبة في دفعتها بالأولى في تخصص علم الاجتماع التنمية والسكان، بالرغم من نشر الإعلان في محضر اجتماع للمجلس العلمي لدى الكلية.
الفضائح الجديدة أعادت إلى الأذهان فضيحة مسابقة الماجستير بقسم اللغة والأدب العربي بالقطب الجامعي سابقا في شهر أكتوبر 2011، لوقوع تسريب للإجابة النموذجية المتعلقة بسؤال في مقياس المخطوطات التطبيقي إلى طالبتين محسوبتين على شخصيات نافذة بالجامعة، جرّت المسؤولين وقتها إلى فتح تحقيق انتهى بمعاقبة المتهمين بالغش.