الازمة المالية التركية تظهر ضعف أردوغان

ذكرت صحيفة النيويورك تايمز أن "الإنتقاد الذي وجهه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى البنك المركزي التركي حول رفع الفوائد الحاد للحد من تدهور العملة في البلاد، هو منافٍ للمنطق الإقتصادي". حيث قال أردوغان أن "هذه الخطوة من شأنها أن تزيد تكاليف الإقتراض التي ستؤدي إلى تضخم". وتابعت الصحيفة أن "مستشار اردوغان الإقتصادي طمأن المستثمرين بأن أردوغان سيقوم "بخطوات إيجابية للسوق التركية" دون الكشف عن هذه الخطط". وأشارت إلى أن "هذه التصريحات زادت من التوتر في الأسواق المالية التركية حيث هبط سعر الليرة التركية هبوطاً تاريخياً إلى مستويات متدنية". الأمر الذي يفتح الباب أمام السؤال عن مدى قدرة الحكومة التركية على الصمود في وجه هذه اللأزمةالإقتصادية ومدى قدرتها على الدخول في هذا الصراع.كما اعتبرت "نيويورك تايمز" أن تركيا وأردوغان هما إلى حد ما ضحية نجاحهما، نتيجة الجذب الإقتصادي الكبير للإستثمارات ببلايين الدولارات، في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. وأشارت إلى أن المسئولين الغربيين من أصحاب رؤوس الأموال، بما فيهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، كانوا ينظرون إلى أردوغان كمثال بارز في قدرته على الخلط ما بين القيم الديمقراطية والإسلام والإزدهار الإقتصادي في آن واحد.تذهب الصحيفة بالقول في أن أردوغان تعرض خلال الصيف الماضي لأول موجة احتجاجات، تخللها مظاهرات عنيفة في شوارع المدن التركية، "خرج منها سليماً لكن بصورة مشوهة". فيما تعرض لصدمة أخرى كانت في كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، من خلال التحقيقات في قضايا فساد ثبت تورط نظامه الداخلي فيها. وتابعت الصحيفة أنه في الوقت ذاته، يبرز طموح أردوغان في السياسة الخارجية التي يهدف من خلالها لجعل تركيا في صدارة دول المنطقة وزعامتها. حيث فشل في تحقيق ذلك، نتيجة وقوفه الكامل إلى جانب المعارضة السورية في الحرب التي تشهدها البلاد، إضافة إلى سقوط نفوذ الإخوان المسلمين في مصر، الحليف المهم بالنسبة له. وتؤكد نيويورك تايمز أن هذه التحديات تأتي في وقت يواجه فيه أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" ذو الجذور الإسلامية، انتخابات تحدد ما إذا كان سيبقى في السلطة أم لا. كما اعتبرت الصحيفة أن الإنتخابات البلدية المقبلة في تركيا وتحديداً انتخابات بلدية اسطنبول ستكون بمثابة الإمتحان الأول له. وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من كل ذلك إلا ان أردوغان يدين إلى بقاءه في السلطة، إلى قدرته على إدارة الإزدهار الإقتصادي الذي أوصل تركيا إلى المراتب العالمية. لكنها تؤكد في الوقت ذاته إلى أن شعبيته تتراجع بحسب الإستفتاءات الأخيرة، التي أشارت إلى انخفاض في شعبيته. حيث سجل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 40 بالمئة مقارنة بنسبة 70 بالمئة عقب انتخابه للمرة الثالثة عام 2011. وتختم الصحيفة بالقول بان رهان أردوغان اليوم على نتائج الإنتخابات المقبلة في تركيا، خصوصاً أن نظامه يرمي لتحقيق طموحات ذات أهدافٍ إقتصادية كبيرة مع حلول العام 2023 أي مع مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، إلا أن هذه الأهداف في ظل الأزمة الراهنة، هي عرضة للخطر.