سائل يسأل عن حكم إعطاء الرشوة للمحامي من أجل إبطال حكم ما؟

إنّ الإسلام هذّب هذه العلاقات بين البشر سواء العلاقات الاجتماعية أو المالية، فجعل كلّ ظلم أو تعدّ على حقوق الغير ظلمًا وعدوانًا محرّمًا، وإعطاء الرشوة لصاحبها وأخذها حرام بنصّ الكتاب والسُّنّة وبإجماع الأمّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: {ولاَ تَأْكُلُوا أمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالبَاطِل وتُدْلُوا بها إلى الحُكَّامِ لِتَأْكُلوا فَريقًا مِن أمْوَالِ النّاسِ بِالإثْمِ وأنْتُم تَعلَمُون} البقرة:188، أمّا السُّنّة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: “لعَنَ الله الرّاشي والمُرتشي في الحكم” رواه أحمد والترمذي وغيره وهو حديث صحيح.
ومفاسد الرّشوة لا تخفى على أحد، ولا عجب أن يدعو النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على جميع من شارك في هذه الجريمة أن يطردهم الله من رحمته. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “لعنة الله على الرّاشي والمُرتشي” رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح.
وأنّى للمسلم بعد سماعه هذه النّصوص أن يخالف حكم الله من أجل تحقيق مصلحة يراها مصلحة بعقله القاصر، يتلذّذ بها ساعة ولكن تُورِثُه ندمًا إلى قيام السّاعة.
ومَن رأى من موظف أو محامٍ أصرّ في أخذ الرّشوة، فليدبّر الأمر مع الشرطة حتّى تلقي القبض عليه وتطهّر المجتمع من مثله.