مترشح يطعن في الانتخابات لدى مجلس الدولة

أودع المحامي المير محمد طعنا لدى مجلس الدولة ضد نقيب منظمة المحامين لناحية وهران في انتخابات تجديد أعضاء مجلس النقابة، معللا طلبه بالخروقات المرتكبة من طرف النقيب بإشرافه شخصيا على الانتخابات وتعيين مشرفين مقربين منه.
واعتبر صاحب الشكوى إشراف النقيب على الانتخابات بنفسه، رغم أنه مترشح فيها، تجاوزا في السلطة، بحكم أن قانون المحاماة 13-07 لم يخول صلاحيات تنظيم الانتخابات لمجلس نقابة المحامين وهذا يعتبر تجاوزا للسلطة طالما أنه لا يمكن له أن يؤدي دور ”القاضي” و«الطرف” في نفس الوقت. كما انتقد قيام النقيب بتعيين المشرفين على مكاتب التصويت والاستعمال المفرط للوكالات، وهو ما أثر حسبه، على نتائج الانتخابات.
ويرى المُدعى بأن نشر النقيب لقائمة تتضمن 31 عضوا للمجلس الجديد دون نشر النتائج النهائية للانتخابات لحد الساعة، دليل على هذه التجاوزات وعدم شفافية العملية من الصعب تقريرها إذا ما خضعت لرقابة محضر قضائي، وبقي أغلب المترشحين ينتظرون نشر النتائج. وطالب صاحب الشكوى بناء على ما سبق من مجلس الدولة إبطال الانتخابات التي جرت في 08 فيفري 2014 على مستوى نقابة محامي وهران. من جهته، أكد النقيب وهراني الهواري في تصريح ل«الخبر” بأن مجلس النقابة هو من عين الهيئة المشرفة على الانتخابات حسب ما ينص عليه القانون الداخلي وحتى المشرفين على مكاتب التصويت. وكذب استعماله لأكثر من وكالة قائلا: ”استعملت وكالة واحدة ملك لنقيب سابق”. وأشار بخصوص نشر النتائج النهائية: ”قمنا بالإعلان عن النتائج صبيحة اليوم التالي للانتخابات بعد انتهاء عملية الفرز، فما كان على المترشحين سوى الحضور والقانون لا يلزمنا بنشر النتائج”.