البليدة: تجديد هيكلة نقابة المحامين الجمعة في أجواء مشحونة

وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تجري، الجمعة، بمجلس قضاء البليدة انتخابات تجديد أعضاء نقابة المحامين لكل من المجالس القضائية "البليدة، تيبازة، الشلف"، والتي سبقتها حملة انتخابية وصراعات بين المعارضين والموالين للنقيب المنتهية عهدته، وصلت حد ايداع دعاوى أمام مجلس الدولة، بخصوص استعمال الوكالة في الاقتراع، والتي هي الطريق الوحيد للفوز بالعهدة الرابعة.
وفي هذا السياق، تشير مصادرنا إلى أن المرشحين لانتخابات المحامين بعد تحصلهم على محضر الجمعية العامة المنعقدة يوم 11 جانفي المنصرم، اكتشفوا وجود تزوير بعد صياغة المحضر، على أساس أن الجمعية صادقت بالأغلبية ب"نعم" على استعمال الوكالة، في حين أن التصويت لم يجر أصلا، ولم تمنح للمحامين الكلمة للإدلاء برأيهم، وهو الشيء الذي اعتبره المحامون تزييفا للحقائق وإدلاء كاذبا، وبعد اجتماعهم، نهاية الأسبوع، قرروا عدم اللجوء للقضاء الجزائي حفاظا على سمعة النقابة.
وكشفت مصادر من بيت النقابة على أن عدد من المحامين المترشحين لخوض غمار الانتخابات قرروا الانسحاب بعد مهزلة "محضر الجمعية العامة المزور"، خاصة أن استخدام الوكالات بلغ أوجه، بحيث هناك من جمع أكثر من 500 وكالة، ما يشير إلى أن الانتخابات غير نزيهة، وأن النتائج حسمت خارج الصندوق.
وفي هذا السياق، تشهد منظمة المحامين لناحية البليدة صراعات وأجواء مشحونة قبيل موعد الاقتراع، اليوم، حيث اعتبر المعارضون للنقيب بوعمامة ما يحدث بمصادرة لإرادة المحامين، وكبح جماح التغيير الذي أراده أصحاب الجبة السوداء، ولم يلق اي صدى، وما زاد الطين بلة هو تعيين النقابة للجنة الإشراف على الانتخابات دون الاحتكام لقرارات الجمعية العامة.
ومعلوم أن حوالي 30 محاميا من بين 95 مترشحا للانتخابات الخاصة بتجديد أعضاء نقابة المحامين لمجلس قضاء البليدة، تقدموا أياما قبيل الانتخابات بثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتأجيل موعد الانتخابات التي ستجري اليوم، مشككين في نزاهتها، وكذا إلغاء توصيات الجمعية العامة التي انعقدت يوم 11 جانفي المنصرم، مع المطالبة بإلغاء استعمال الوكالة في الانتخابات أو استخدامها بشروط.

وقد لجأ المحامون لمجلس الدولة، بعدما حدّد النقيب الحالي لمنظمة المحامين بالبليدة المنتهية عهدته تاريخ الجمعة المقبل لإجراء انتخابات تجديد أعضاء النقابة للمجالس القضائية الأربعة (البليدة، الشلف، تيبازة، وعين الدفلى) دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المحامين لإلغاء نظام التصويت بالوكالة، أو استعمالها بشروط أي في حالة المرض أو السفر، وهذا بتقديم المبررات، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات التي ستجري في دور واحد فقط، بعد تغيير قانون مهنة المحاماة.