تماطل وزارة التجارة أدّى إلى تسويق أدوية مُسرطنة

توصّلت مؤخرا النقابة الوطنية للصيادلة إلى معلومات هامّة تخص قضية تسويق الأدوية المُسرطنة التي تسببت في متابعة 18 صيدليا أمام العدالة، حيث أفادت بأن السلطات الوصية أصدرت مرسوما تنفيذيا يخص سحب المكملات والأدوية التي تحوي مادة “سيكلامات” في 2012، غير أنها لم تُخطر الصيادلة رسميا إلا في فيفري 2014.
حمّل منّاع صلاح الدين الناطق الرسمي باسم نقابة “السنابو” في تصريح أدلى به ل “الخبر” أمس، مسؤولية المتابعة التي استهدفت صيادلة أبرياء أمام الجهات القضائية بولاية قسنطينة بحجة تسويق مُكمّلات غذائية تحوي في تركيبتها على مادة السيكلامات المسببة لداء السرطان، حمل وزارة التجارة مسؤوليتها، حيث أوضح بأن المعلومات التي توصّلت إليها النقابة كشفت أن هذه الأخيرة أصدرت مرسوما تنفيذيا يخص سحب كل الأدوية والمكملات التي تحوي المادة المذكورة من السوق في غضون 2012، غير أنها لم تخطر الصيادلة المعنيين إلا بعد قرابة سنتين من صدور المرسوم وبالتحديد في فيفري من السنة الجارية، الأمر الذي يعد تماطلا مفضوحا.
وفي سياق مجريات هذه الحادثة التي أخذت حصة الأسد في اجتماع المجلس الوطني الذي عقدته النقابة مؤخرا، أوضح ذات المتحدث أن الجهات الوصية على مستوى مخبري “أفنتيس” و “ماق فارما” المسؤولين عن استيراد دواء الأومليفيت وسولاين المستهدفين بالسحب، اعترفت في رسائل رسمية وجهتها للنقابة في أعقاب تفجر الحادثة بأن الأدوية المعنية تم استيرادها بطريقة قانونية وهي معتمدة في بلد إنتاجها الأصلي، مضيفة بأنها على استعداد تام لسحب كل الكميات الموجودة على مستوى الصيدليات تنفيذا للمرسوم التنفيذي الذي يمنع كل المواد التي تحوي مادة سيكلامات المسرطنة.
وعلى صعيد آخر، اتهمت نقابة “السنابو” مدير التجارة لولاية قسنطينة بالتعسف أثناء تنفيذه تعليمة مديرية الضبط لدى وزارة التجارة، حيث إن “هذه الأخيرة التي نحوز نسخة منها، دعت المديريات الولائية إلى سحب الأدوية المتضمنة في تركيبتها مادة السيكلامات، ولم تأمر أبدا بمتابعة الصيادلة قضائيا مثلما حصل في قسنطينة دون غيرها من الولايات الأخرى، الأمر الذي نعتبره تجاوزا خطيرا غير مبرر، سنسعى إلى تداركه أثناء المحاكمات المبرمجة قريبا لاستظهار براءة الصيادلة المتابعين بتهم لا ذنب لهم فيها”.