أدوية مُسرطنة تجر 18 صيدليا أمام العدالة

كشف منّاع صلاح الدين في تصريح أدلى به ل“الخبر” أمس تفاصيل قضية خطيرة تريد السلطات الوصية التضحية فيها بصيادلة أبرياء ككباش فداء لخطأ جسيم ارتكبته وزارة التجارة، حيث أفاد بأن 18 صيدليا من ولاية قسنطينة تفاجؤوا مؤخرا بمتابعتهم فضائيا بموجب محاضر حررها مفتشو مديرية التجارة بسبب تسويق دواءين يحتويان على مادة “سيكلامات” المعروفة بخطورتها وتسببها في داء السرطان. وأضاف ذات المتحدث أن “الدواءين المعنيين بالسحب المفاجئ ودون إخطار مسبق هما عبارة عن مكملات غذائية في شكل فيتامينات: يتعلق الأول بدواء أومليفيت المستورد من قبل مخبر أفنتيس، ودواء سولاين في شكل أقراص تمنح للأطفال والنساء الحوامل مستورد من طرف مخبر ماق فارما، حيث تم تعليل السحب الذي لم يتم إخطارنا به رسميا من قبل وزارة الصحة باكتشاف مادة سيكلامات السرطانية في تركيبته”.
وأمام هذا الوضع المعقد، كشف الناطق الرسمي باسم نقابة “سنابو” عن حالة الغليان الشديد التي تُشهدها قواعد الصيادلة هذه الأيام، بسبب “زج صيادلة أبرياء نحو أروقة العدالة في قضية لا علاقة لهم بها لا من بعيد ولا من قريب”، مؤكدا أن “المسؤول الأول عن هذه الأدوية الخطيرة هي الجهة التي رخّصت لدخوله وتسويقه والممثلة في وزارة التجارة من منطلق أن الدواء مسجل باسمها، الأمر الذي يستوجب متابعة مسؤوليها قضائيا بدل الصيدليين المتابعين دون وجه حق”، موجها دعوة إلى جمعيات حماية المستهلكين للتدخل في صلب هذه القضية الخطيرة، لاسيما أن هناك مواطنين استهلكوا هذا الدواء قبل اكتشاف خطورته على الصحة العمومية، على حد قوله.
وشدّد المتحدث على عدم شرعية خضوع الصيادلة لمراقبة مفتشي مديريات التجارة، باعتبار أن السلطة الوحيدة المخولة لذلك هي وزارة الصحة والمديريات التابعة لها، مستنكرا استشراء ظاهرة تسجيل أدوية تباع في الصيدليات باسم وزارة التجارة بحجة أنها فيتامينات تدخل في نطاق المكملات الغذائية، مرجعا التلاعب في التسجيل إلى التفاوت الكبير المسجل في حقوق التسجيل بين الوزارتين.