كلمات ل"الشياتين"

ما يحرّك طبقة الشياتين حاليا ويدفعهم إلى التصعيد في ممارسة الشيتة لبوتفليقة، ليسا حبا في الرئيس العاجز عن أداء مهامه، وإنما الخوف من أمرين إن غادر هو الحكم. الأول ضياع المناصب والامتيازات والثروة التي جنوها منها، والثاني تصفية الحساب الذي سيتعرضون له كونهم محسوبين على حاشية غارقة في الفساد والنهب حتى العنق.
هذا الرئيس الذي تطلبون له خمس سنوات أخرى، أيها الشياتون، تسبب في كوارث خطيرة أضرت بالجزائر وشعبها. أهمها على الإطلاق انتشار الفساد بشكل مخيف، فالسرقة لم تعد صفة مذمومة في عهد بوتفليقة لكثرة اللصوص. بل إن ممارسات النظام في عهد بوتفليقة كرّس ذهنية ”حتى تنجح ينبغي أن تنهب وتسرق”.
وإصلاح التربية الذي يتبجحون به أفرز بعد 15 سنة من ممارسة الحكم، مدرسة موازية يهرب إليها أولياء التلاميذ طمعا في تحصيل دراسي أفضل. والجامعة التي أنجز منها بوتفليقة 22 بناية، هي مجرّد هياكل منتشرة في العديد من الولايات خالية من النقاش والوعي والحركية التي تزرع الروح في المجتمعات ببلدان أخرى. أما نوعية التدريس ونوعية ما تنتجه ما يسمى جامعات في فترة حكم بوتفليقة، فيكفي الاطلاع على التصنيف السنوي للجامعات في العالم للتعرف على مستوى الحضيض الذي وصلنا إليه.
”الإنجازات” التي تلوكها ألسنة الشياتين، هم أدرى من غيرهم بأن لا فضل لبوتفليقة فيها، على ما فيها من عيوب تستوجب الحساب. ”يكثّر خير ربي” الذي وهبنا النفط لنبيعه ونشتري بالعملة الصعبة الغذاء والتجهيزات. ففشل بوتفليقة الكبير خلال 15 سنة من الحكم، هو بالتأكيد عجزه المفضوح عن بناء اقتصاد حقيقي، وهذه لا يجادل فيها أحد.
نظام بوتفليقة أيها الشياتون، فرّخ عشرات الآلاف من حراس الحظائر العشوائية في المدن. ودفع بعدد كبير من الشباب إلى اللهث وراء وظيفة ”حارس أمن” في المؤسسات والإدارات، وهي أنشطة ووظائف مرادفة للكسل.. كل الأمم تبني أمجادها على العمل والكفاءة والاستحقاق، بينما الجزائر حوّلها بوتفليقة إلى كيان للنهب والفشل والكسل. لا توجد أمة في العالم سيطرت فيها الشرعية الثورية مدة نصف قرن، إلا الجزائر. لا يوجد في أي بلد في العالم ”أسرة ثورية” تتمتع بامتيازات حصرية على خلاف بقية مكونات الشعب، إلا الجزائر. وهما ظاهرتان طبعتا سنوات حكم بوتفليقة أكثر من أي فترة أخرى.
في عهد بوتفليقة عاشت الحياة السياسية جمودا مخيفا، وتم تعطيل نشاط عدة مؤسسات وهيئات مثل مجلس المحاسبة. وتعرض البرلمان للمصادرة كهيئة رقابية. بوتفليقة غلّب خلال 15 سنة مصلحته الشخصية ومصلحة عائلته، وفرض الهوس الذي يسكنه للخلود في الحكم، على حساب الدولة ككيان سياسي وقانوني واقتصادي واجتماعي.