عودة أويحيى إلى الواجهة السياسية كأول مسؤول عن ديوان رئاسة الجمهورية، من شأنه أن يزيل الكثير من الفوضى السائدة داخل أعلى مؤسسة في هرم الدولة وسيعيدنا إلى زمن بعيد كان فيه من يشغل منصب مدير ديوان الرئاسة قطعة أساسية في “دومينو” تسيير شؤون البلاد. هذا المنصب أفرغه الرئيس بوتفليقة من سلطة القرار عندما أضعف المرض الجنرال العربي بلخير ثم أبعد هذا الأخير قبل وفاته نحو سفارتنا بالمغرب. ومنذ ذلك الحين أصبح العام والخاص في الجزائر يردد أن الشقيق الأصغر للرئيس هو الرئيس الفعلي للجزائر. وبلغت سلطة سعيد بوتفليقة حد خروج موظفي الرئاسة عبر وسائل الاتصال الحديثة من شبكة تواصل اجتماعي ومواقع أنترنت، عن صمتهم والتنديد ب”الحڤرة” التي يمارسها عليهم. فهل يستطيع سعيد أن يواصل التسلط في رئاسة الجمهورية مع وجود أويحيى مثلما كان يفعله في السابق؟ إذا لم تتغير قواعد اللعبة، فإن مجيئ أويحيى إلى ديوان الرئاسة وبصفة وزير دولة يعني نهاية حكم سعيد بوتفليقة الذي يقدم كعراب جماعة المال، ورئة ما يسمى الجناح الرئاسي. هذه الجماعة هي التي أخرجت أويحيى من الحكومة بعدما أعلن هذا الأخير بصوت عال أن “المال بدأ يحكم في الجزائر”، ولم تتأخر هذه الجماعة طويلا لتشرع في عملية مسح قرارات أويحيى المصطلح عليها ب”الوطنية الاقتصادية” بعد مغادرته الحكومة. والميزة الثانية لأويحيى أنه كان دوما الورقة الأخيرة التي تعلن دعمها لبوتفليقة، وحدث هذا سنة 98، حين أعلن من البرلمان استقالته من الحكومة وبدأ معركة جر الأرندي نحو مرشح الإجماع، وعاد أويحيى إلى الحكومة سنة 2003 مدعما العهدة الثانية لبوتفليقة، ثم تكرر نفس السيناريو سنة 2008، حين عاد أويحيى مجددا على رأس الحكومة لينتهي ال”سيسبانس” حول تعديل الدستور والسماح بالعهدة الثالثة. وإذا لم تتغير قواعد اللعبة، فالعودة الجديدة لأويحيى تعني أن بوتفليقة قبل مجددا بتقاسم السلطة، لكن مع فارق شاسع يكمن في حالته الصحية ولاواقعية ترشحه للعهدة الرابعة، زيادة على تحرك الشارع هذه المرة والمعارضة السياسية، على عكس ما حدث خلال العهدة الثالثة... ما يجعل أويحيى هذه المرة يعود بقوة لم يكن يتمتع بها في المراحل السابقة، ولن يبقى ربما أمام خصمه الرئيسي “جماعة المال” سوى اللجوء إلى المعارضة أو “التكسار”، بلغتنا العامية، لتليين رجل المهام القذرة. وفي هذه الحالة ستكون المعركة القادمة في الشارع، حيث ستلتقي مطالب المعارضة مع مناورات أجنحة السلطة، وهي مؤشر إيجابي إذا لم تتعد المعركة نطاق الحراك السلمي. أما إذا شعر أي طرف ب”الحاجة إلى العنف”، مثلما سبق أن تنبأ به أحد خبراء الأمن الفرنسيين المطلعين على خبايا نظام الحكم الجزائري، فهنا الخطر وهنا “الانسداد” الذي قال عنه مولود حمروش “لن ينتهي سواء تم تجديد عهدة الرئيس أو لم تُجدد”. ولتفادي السيناريوهات الأكثر سوءا للبلاد، يكون الطريق الذي دعا إليه حمروش، حيث “لا نضيع الفرص المواتية ولا ندفع إلى مزيد من الضحايا”، قابلا للتحقيق.
