تسوية مخلفات عمال السكة الحديدية قبل 27 أفريل

حسب مصادر عليمة من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، فإن وزارة النقل راسلت الشركة وطلبت منها ضبطا للميزانية التي ستُكلفها عملية صب مخلفات العُمال، وعليه انطلقت الشركة في احتساب المخلفات الخاصة بكل عامل على حدة بحسب الأقدمية والرتبة، خاصة أن سُلم الراتب تغير منذ سنة 2010.
كما أفاد نفس المصدر بأنّ الشركة تعهدت بتسوية مُخلفات العمال قبل نهاية الشهر الجاري، وتحديدا قبل تاريخ 27 أفريل أي 10 أيام بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 من نفس الشهر، حيث من المنتظر أن تحضر وثيقة رسمية تحدد فيها كامل الشروط المتعلقة بصب المخلفات وتاريخ صبها.
وفي اتصال مع ”الخبر”، صرح رئيس الفرع النقابي للعاصمة زبير بلامان بأنّ العمال سيدخلون في إضراب مفتوح إذا لم تلتزم الإدارة بتسوية وضعية المخلفات المالية قبل تاريخ 27 أفريل المقبل، وذكر أن العمال ينتظرون التزاما رسميا من الإدارة والوزارة معا والاطلاع على كيفية صب المخلفات المالية وتاريخها قبل الموعد الذي تمّ تحديده، وأن ”الحركة الاحتجاجية لا علاقة لها بالسياسة وإنما هي مطالب عمالية اجتماعية تزامنت بالصدفة مع الرئاسيات”.
ولا تزال المفاوضات بين عمال المؤسسة الوطنية للسكة الحديدية وإدارة الشركة جارية، حيث كانت هذه الأخيرة قد وافقت على المطلب الخاص بصب مخلفات مالية ل36 شهرا في حساب أ كثر من 10 آلاف عامل بين قابضين وسائقين ورُؤساء قطارات.
وأثمر الاتفاق الذي جرى بين الإدارة والنقابة بتاريخ 27 مارس بتوقيف الإضراب الذي انطلق يوم 24 مارس الماضي واستمر ل4 أيام كاملة، وانطلق في اليوم الأول بالمحطة الجهوية للوسط ليتوسع بعدها إلى كامل المحطات عبر الوطن، مخلفا شللا تاما في حركة السير بالسكة الحديدية للمسافرين والركاب معا، وسارعت إدارة الشركة إلى امتصاص غضب العُمال عبر فتح باب المفاوضات والاستجابة لمطلب العمال المتمثل أساسا في صب مخلفات 36 شهرا منذ سنة 2010.