باريس تلغي مشاركتها في احتفالات ذكرى الإبادة الجماعية

تحتفل رواندا اليوم بالذكرى العشرين للإبادة الجماعية على وقع الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، على خلفية اتهام الرئيس الرواندي بول كغامي، باريس بالتورط في المجازر التي حدثت سنة 1994، وفقا لما أدلى به في حوار صحافي منشور أمس بأسبوعية ”جون أفريك”، إذ دعا كغامي فرنسا للاعتراف بمسؤوليتها في مقتل قرابة مليون رواندي غالبيتهم من ”الهوتو”، وقد ردت باريس بإلغاء مشاركتها في احتفال إحياء ذكرى ضحايا المأساة الإنسانية الرواندية.
لم تقتصر اتهامات السلطات الرواندية لفرنسا على تصريحات الرئيس بول كغامي، بل شملت تصريحات وزيرة الخارجية الرواندية، لويز موشيكيوابو التي نقلت على لسانها صحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية قولها أمس إنه ”يتعين على فرنسا مواجهة الحقيقة بخصوص دور الجيش الفرنسي في الإبادة الجماعية في رواندا”، مؤكدة في سياق حديثها أن بلادها ”لن تنسى التاريخ لمجرد التوصل إلى اتفاق مع باريس”، كما اعتبرت أن إقدام فرنسا على إلغاء مشاركتها في الاحتفالات الممجدة لذكرى الضحايا ”غير مبررة”.
أما من الجانب الفرنسي، فقد كان وزير الخارجية السابق، آلان جوبيه، من أول السياسيين الذين خرجوا عن صمتهم للرد على اتهامات السلطات الرواندية، باعتباره كان ضمن الطاقم الحكومي مطلع التسعينات، إذ كان يشغل منصب وزير الخارجية في تلك الفترة ما يجعله أحد المعنيين المباشرين باتهامات الرئيس الرواندي، بالنظر لكونه المسؤول الأول عن حقيبة العلاقات الخارجية لبلاده ويُفترض أن يكون على دراية بكل تحركات الوحدات العسكرية الفرنسية المتواجدة آنذاك برواندا واحتمالات تورطها أو تواطؤها في المجازر ضد المدنيين.
وفي محاولة لنبذ هذه الاتهامات، وجه آلان جوبيه رسالة مطولة للرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلتها عنه وسائل الإعلامية الفرنسية، طالب فيها الرئيس بضرورة الرد الحازم والجاد على ما أسماه ”التلفيقات في حق فرنسا”، معتبرا أن ذلك ”أمر غير مقبول ومن الواجب الدفاع عن شرف فرنسا وجيشها”، كما أضاف أنه ”لا يجوز تزوير الحقائق والتأكيد على موقف فرنسا طالما كان مدافعا عن المصالحة بين أطراف النزاع الرواندي”.
غير أن رد فعل قصر الإليزيه لم يكن كافيا لتفادي الجدل الذي خلفته تصريحات رئيس رواندا، إذ عادت الأصوات المشككة بالدور الفرنسي في المجزرة، بمطالبة فتح الأرشيف الرسمي الفرنسي المتعلق بتلك الفترة، مثلما دعا إليه جون فرانسوا دوباكييه، أحد الشهود الذين اعتمدت على شهادتهم الجنائية الدولية، والذي صرح في حوار لجريدة ”ليكسبريس” في عددها الصادر أمس، أن ”إصرار السلطات الفرنسية على منع الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الفترة يزيد من الشكوك حول تورط وحدات الجيش الفرنسي في الإبادة الجماعية”، مضيفا أنه كون السلطة الفرنسية آنذاك مشتركة بين حكومة يمينية ورئيس يساري جعلت الطبقة السياسية بمختلف تياراتها تتغاضى عن المطالبة بكشف الحساب لمدى تورط فرنسا في أحداث رواندا، على الرغم من وجود العديد من الدلائل على أن السلطة في باريس تكفلت بالتغطية على الممارسات البشعة التي كانت تقوم بها ميليشيات ”التوتسي” المسلحة ومحاولاتها الانتقام من مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا والتي كانت سببا مباشرا في الإبادة الجماعية.
على عكس فرنسا التي أكدت سحب مشاركة وزيرة العدل، كريستيان توبيرا، من الاحتفالات، أكدت الخارجية البلجيكية التي طالها جانب من الاتهامات الرواندية أنها لن تقاطع الاحتفالات، وفقا لما أكده ديديي رايندرس، وزير الخارجية البلجيكي، الذي أشار إلى أن بلاده مصرة على المشاركة لتكذيب اتهامات الرئيس الرواندي، بول كغامي، ولتكريم ذكرى الضحايا، ومن المنتظر أن يحضر الاحتفالات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى جانب مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنتا باور.