الانجراف والفيضانات وأشغال الورشات توسّع انتشار ألغام الاستعمار الفرنسي

شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور مندوبها في الجزائر، أسكال عمر بيكوف، مع الجمعية الوطنية لمشعل الشهيد والجمعية الوطنية لضحايا الألغام في إحياء اليوم العالمي لضحايا الألغام الاستعمارية بولاية الطارف نهاية الأسبوع المنصرم. وكان اليوم الأول من العملية في ميدان عمليات التطهير بمنطقة سيدي عبيد في بلدية عين الكرمة مع وحدة مختصة للجيش الشعبي الوطني تحت إشراف قادة عسكريين من الناحية الخامسة، وبحضور والي الولاية محمد لبقة والسلطات المحلية. أما اليوم الثاني من العملية فتم فيه تنظيم ندوة إعلامية لتقديم شروحات وإحصائيات العمليات الوطنية لبرنامج النزع والتقليع والتطهير، وفقا لاتفاقيات المجموعة الدولية المعنية بانتشار الألغام الاستعمارية، حسب اتفاقية ”أوتاوا ” ومنظمة الأمم المتحدة.
تطهير 7570 هكتار من أكثر من 900 ألف لغم مضاد للأفراد
وفي الندوة الإعلامية التي احتضنها متحف المجاهد، في اليوم الثاني من التظاهرة، كشف العقيد حسين هامل، رئيس اللجنة الوطنية لملف الألغام، عن الحصيلة الإجمالية لعمليات التطهير على الحدود الشرقية والغربية، منذ انطلاقتها في 27 ديسمبر 2007 إلى غاية 31 مارس 2014، التي تمثّلت في نزع 907724 لغم مضاد للأفراد بنوعيه 51/55، وبلغت المساحة الإجمالية المطهرة 7570 هكتار. وذكر بأنه في الوقت الحالي تتوزع 5 مفرزات مختصة للجيش الشعبي الوطني في إطار مواصلة عملية التطهير منها التي توقف عليها الوفد ببلدية عين الكرمة، والأخرى موزعة بكل من مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، تيوت بالنعامة، المرسط بتبسة وتاورة بسوق أهراس.
من جهته، قدّم العقيد حسن غريب، المكلف بالعملية بالجهة الشرقية للولايات الحدودية الأربع، وهي الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، حصيلة التطهير للفترة ذاتها، والتي مست 27 بلدية من أصل 47 بلدية ملوثة بالألغام على مسافة طولية 982,49 كلم، تعادل مساحة 2086 هكتار، حيث تم تطهيرها من 122543 لغم مضاد للأفراد، و7148 لغم مضاد للجماعات، إضافة إلى 2676 مضيئة و215 مقذوف، وكلها تم تدميرها وتفجيرها، فضلا عن نزع الأسلاك والأوتاد الحديدية المتبقية في الكثير المناطق الوعرة أو الغابية.
الجزائر رائدة عالميا في مواجهة الحرب غير المعلنة للألغام
وأشاد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبها بالجزائر بالدور الرائد للجزائر في مواجهة هذه الألغام الاستعمارية، التي تعد بمثابة الحرب غير المعلنة ضد الجماعات والأفراد ضد سكان المنطقة وجوارها، منوّها بدور وحدات الجيش الشعبي الوطني والمكانة الرائد للجزائر من بين 156 دولة معنية بهذه المخاطر.
كما عبّر عن ثقة مجموعة ”أوتاوا” واللجنة الدولية للصليب الأحمر في قدرة الدولة الجزائرية وجيشها الشعبي الوطني على التنفيذ الكلي لبرنامج التطهير مع حلول سنة 2017، مثلما هو مسطر، خاصة وأن الجزائر سجلت ”صفر ضحية” في السنتين الأخيرتين، مؤكدا نجاعة العمليات التحسيسية وسط وجوار المناطق الملوثة، وتكفل الحكومة الجزائرية بضحايا الألغام ماديا واجتماعيا وصحيا، وهي المجهودات التي تحسب لهذا البلد في تعهداته بالاتفاقيات الدولية المبرمة لنزع الألغام الاستعمارية ومساهمتها الفعالة والناجعة في تحقيق أمن سكان المناطق الملغمة، بفضل عمليات التطهير المتواصلة من قِبل الوحدات المختصة للجيش الجزائري، الذي مكّن بلدان أخرى من تجربته التقنية والميدانية في مكافحة هذه الحرب غير المعلنة، وهي من مخلّفات الحروب المدمرة مهما طال وتقدّم الزمن على إخمادها.

3562 ضحية وآخرهم بزريبة الوادي في بسكرة قبل سنتين
سجلت آخر إحصائية رسمية لضحايا ألغام خطي ”شال” و«موريس” على المستوى الوطني 3562 ضحية، بمن فيهم المصابون مباشرة وذوو حقوق المصابين المتوفين، وهذا بموجب قانون خاص بهذه الفئة، صادر سنة 1974، يضمن التكفل بهذه الفئة من قِبل وزارة المجاهدين من جميع الجوانب المادية والصحية والنفسية والاجتماعية، حسب نسبة عطب الإصابة. وحسب الحصيلة ذاتها، فإن آخر ضحية سجل في أفريل من سنة 2011 بمنطقة زريبة الوادي بإقليم ولاية بسكرة، بفعل لغم مضاد للأفراد جرفته سيول الوديان بعيدا عن رواق الخط الملغم على بعد عشرات الكيلومترات. كما سجل ”صفر ضحية” في السنتين الأخيرتين، وهو مؤشر على إيجابية عمليات التطهير، وأيضا حملات التحسيس لسكان وسط ومحيط ما يعرف لدى الناس ب«خطوط الموت” ومناطق أخرى ”مشبوهة بالتلوث”، لعدة عوامل أدت إلى زحف الألغام خارج نطاق مواقعها الأصلية.
توسّع ميدان المعاينة والكشف عن المساحة المحددة في الخرائط المسترجعة
عمدت وحدات الجيش الوطني الشعبي المختصة في عمليات التطهير، حسب القادة العسكريين المشرفين على العملية، إلى توسيع المعاينة والكشف إلى عرض يصل إلى 20 مترا، عكس العرض المحدد في الخرائط المسترجعة بين 6 إلى 9 أمتار بخطي ”شال” و«موريس”، آخذة في الحسبان عامل انزلاق وانجراف التربة وسيول المياه الجارفة وخنادق تجميع الألغام في مواقع محيط الخطين، مثلما اكتشفته عمليات التطهير في الميدان بعدة مواقع. ويعتبر انجراف التربة وانزلاق الأرضيات على مساحات واسعة، وخاصة بالمنحدرات الجبلية الوعرة، كما هو الأمر المتميز في ولايتي الطارف وسوق أهراس، من أصعب العمليات التي واجهت عمليات المعاينة والكشف والتطهير بحكم المدة الزمنية؛ 40 سنة بعد إنجاز الخطين، وفي الكثير من المواقع الغابية بحكم أدغالها، فإن نزع الألغام كانت من تحت جذور الأشجار الغابية. وفي عمليات أخرى فإن الألغام جرفتها الوديان والشعاب إلى مواقع بعيدة، كما هو الشأن لآخر ضحية بزريبة الوادي بولاية بسكرة.
وحسب القادة المشرفين، فإن الكثير من أشغال إنجاز المشاريع لم تأخذ بعين الاعتبار، عند اختيار أرضياتها العقارية، المناطق ”الملوثة” بالألغام، بما تسبب في نقل أتربتها المنزوعة محمّلة بالألغام ورميها في مناطق أخرى. وعلى سبيل الحصر ففي توسيع الطريق الوطني رقم 82 بين الطارف والزيتونة، تم أثناء الأشغال الأخيرة لإنجاز ازدواجية الطريق، اكتشاف ألغام مزروعة نتيجة أشغال سابقة. والاكتشاف نفسه كان بمشروع إنجاز مركز للتكوين المهني ببلدية عين الكرمة، وهو الأمر الذي تغافلته السلطات المحلية مع إنجازاتها بهذه المواقع الخطيرة دون التنسيق مع المصالح العسكرية المعنية بمعرفة ميدان خطي ”شال” و«موريس”.
تطهير 79,52 بالمائة من المنطقة الملوثة بالطارف
ميدانيا، تنقلت الوفود بمناسبة إحياء اليوم الوطني لضحايا الألغام إلى منطقة مرتفعات سيدي عبيد ببلدية عين الكرمة، حيث تباشر مفرزة الجيش تطهيرها للمنطقة، وقدّمت بعين المكان شروحات عملية ميدانية لمراحل العملية، بدءا بالمعاينة والكشف وتطويق المكان وحصره وعزله عن الحركة، ثم عمليات التطهير وجمع الألغام المنزوعة، وفي مرحلتها الأخيرة تفجيرها بعين المكان، ورفع التقارير إلى القيادة العسكرية والسلطات المحلية عن المواقع المطهرة. وحسب تفاصيل حصيلة العملية بولاية الطارف، فإن المساحة الكلية الملوثة بالألغام هي 627 هكتار، بطول إجمالي يقدّر ب313 كلم، تم تطهير 426 هكتار منها على طول 249 كلم بنسبة 79,52 بالمائة، عبر 7 بلديات من أصل 16 بلدية معنية بعمليات التطهير، وبلغ مجموع الألغام المنزوعة، حسب أنواعها، 52333 لغم مضاد للأفراد، و1025 مضاد للجماعات، و106 لغما مضيئا و194 مقذوف.
وحسب توقعات العسكريين المختصين، فإن برنامج عمليات التطهير بهذه الولاية سينجز بالكامل قبل أجله مع حلول سنة 2017، حسب تعهدات الجانب الجزائري.
استدراك عملية نزع الألغام للمرة الثانية باستعمال الطرق التكنولوجية الحديثة
أجمع كبار أعيان المنطقة الحدودية من سكان الأرياف المتاخمة لرواق خطي ”شال” و«موريس” على أنه في نهاية الستينيات من القرن الماضي قامت وحدات من الجيش الشعبي الوطني بحملة أولى لنزع الألغام من الخطين، باستعمال الآليات الثقيلة المزنجرة التي أخذت تسير داخل الرواق الملغم مخلفة وراءها انفجارات الألغام بالجملة.
والعملية ذاتها مسّت المواقع الطبيعية المنبسطة السانحة لسير هذه الآليات دون غيرها من المواقع الوعرة كالمنحدرات والوديان والغابات. وتفيد الشهادات التي استقيناها من شيوخ المنطقة ممن تحمّلوا مسؤوليات انتخابية وإدارية في تلك المرحلة لسنوات بداية الاستقلال عن تعليمات كانت تمنع نزع الأسلاك التي تعرّضت إلى نهب واسع النطاق من قِبل سكان المنطقة، لاستعمالها في حماية الأراضي الزراعية أو بيعها في الأسواق، ومع دخول العشرية الثانية بعد الاستقلال أصبح ميدان الرواق عاريا نهائيا من الأسلاك، ومع مرور السنوات غطّته الأحراش الغابية، وفي غياب ثقافة التوعية والتحسين تحوّل الميدان ذاته إلى مراعٍ للماشية وحركة العبور وتنقل الأشخاص، وظل على مدى سنوات طويلة موقعا غير آمن لحرب غير معلنة قضت على عشرات الضحايا، وعشرات أخرى ألحقت بهم عاهات جسمانية مستديمة ومآسي اجتماعية لا تحصى.

بورتريه
حسين جودة.. أحد ضحايا الألغام
خرج ليساعد عائلته فرجع فاقدا لبصره
الكفيف حسين جودة عينة من بين عشرات ضحايا ألغام خطي ”شال” و«موريس” بولاية الطارف، ولكل ضحية مأساة من وراء إصابته خلال العشرية الأولى التي أعقبت الاستقلال. وقتها السلطات أهملت رواق الخطين مخلفة أسلاكه للنهب وتعرية أرضيته التي تحولت إلى ميدان لعشرات القتلى والمصابين، في غياب ثقافة الوعي والتحسيس بهذه المخاطر في تلك المرحلة الأولى من بداية الاستقلال.
الضحية حسين جودة من بلدية الزيتونة الحدودية من مواليد 1953، أصيب في شهر أفريل من سنة 1968، وكان عمره آنذاك 15 سنة يدرس بالسنة السادسة ابتدائي. يقول بأنه في يوم إصابته باللغم كان أول يوم من العطلة الربيعية، وقصد المكان الذي يبعد عن بيت والديه ب200 متر من أجل قلع أغصان النباتات الغابية، لاستعمالها في تحويط سكنهم الريفي وحماية القطع الفلاحية، وهو في وضعية انحناء بالساطور الذي بيده على أغصان غابية لاقتلاعها من جذورها انفجر اللغم المضاد للأفراد في وجهه، وبعد فترة علاج دامت شهرا بمستشفى عنابة عاد لعائلته فاقدا بصره.
وفي بداية سنة 1974 استفاد من منحة العجز 100 بالمائة، في إطار القانون الصادر في السنة نفسها، والخاص بالتكفل الاجتماعي والمادي والصحي لفائدة فئة ضحايا الألغام الاستعمارية، وحاليا منحته الشهرية في حدود 18 ألف دينار، يقول عن قيمتها بأنها غير كافية لحاجيات عائلته، وتتطلب دعما برخصة استغلال سيارة أجرة أو كشك تجاري.