الجبهة الاجتماعية تلتهب في أسبوع الرئاسيات

اتهمت نقابات وفئات عمالية وبطالون وطلاب الحكومة بمحاولة ”شراء السلم الاجتماعي”، عبر إطلاق وعود لتسوية مطالبهم الاجتماعية لم تجسد على أرض الواقع، واعتبروا أن هذا التصرف غير المدروس يمس بمصداقية المسؤولين بل وينقص من هيبة الدولة ومؤسساتها الرسمية، ويدفع إلى التصعيد لاسترجاع حقوق العمال.
ضاعف مختلف المسؤولين من لقاءاتهم مع النقابات وممثلي العمال كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل، حيث قدمت لهم وعود وحددت آجال لتسوية مطالبهم الاجتماعية من أجل امتصاص غضبهم، ولو إلى حين.
وانتقدت النقابات ومختلف ممثلي الفئات العمالية والطلابية وحتى البطالون ”أن تُطلق الحُكومة وُعودا كاذبة”، وأن لا تحترم الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشريك الاجتماعي، حيث أكدت أن هذا ”خرق صارخ لحقوق العامل من جهة وللحق النقابي من جهة ثانية”، حيث أفاد الناطق باسم تنسيقية الأسلاك المشتركة منير بطراوي ل”الخبر” أن ”الوُعود التي تلقوها من وزارة الصحة لم تتجسد بعد على أرض الواقع”، وأفاد أن لقاءات كثيرة جمعت بين الهيئة الوصية وبين ممثلي العمال، وتمخضت عن وعود لتسوية ملف المتعاقدين ومراجعة القانون الأساسي وتعميم منحة العدوى، وهي النقاط، يقول ذات المتحدث، التي يفترض أن تسوى في بداية شهر ماي، غير أن ”الإدارة لم تخط خطوة نحو تفعيلها”.
وأضاف المتحدث أن 113 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة وقرابة مليون في كامل القطاعات لن تسكت عما أسماه ب”الوعود الكاذبة” التي يتلقونها في كل مرة ولا تتجسد، وأن العودة إلى الاحتجاج واردة.
ومن جهة ثانية كان وزير الخدمة العمومية محمد الغازي قد التقى ممثلين عن حاملي شهادات الدراسات التطبيقية بتاريخ 23 مارس الماضي، وحضر الاجتماع أيضا المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم شملال وتم الاتفاق على تفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف لا يتعدى ال15 يوما، حسبما أكده ممثل هذه الفئة خالد فليل الذي قال ”إن الهيئة الوصية تعهدت بتسوية مطالبهم في غضون أسبوع واحد لكنهم أمهلوها 15 يوما”.
وانتهى اللقاء بمحضر رسمي التزم فيه الوزير بمعادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس بنظام ليسانس - ماستر - دكتوراه (ل.م.د) كون الشهادتين تحملان نفس المؤهل بكالوريا زائد 3 سنوات في الجامعة، على أن تقبل مديرية الوظيف العمومي تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية في المجموعة ”أ” ضمن شهادات التعليم العالي، غير أن الواقع لم يعرف تجسيدا لهذه الوعود حتى اليوم، ما جعل ممثلي هذه الفئة يعاودون الاحتجاج والاعتصام من أجل ”الضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها”، قبل أن تفض مصالح الأمن اعتصامهم أمام مقر الوظيف العمومي بالعاصمة.
أما في قطاع التربية فلا تزال المطالب العمالية مطروحة وقد تؤدي إلى تأزم الوضع، خاصة بعد التماطل في تنفيذ قرارات تسوية وضعية الآيلين للزوال والانسداد الذي تعرفه بعض الولايات فيما يخص الترقية، حيث هددت بعضها باللجوء إلى الإضراب وشل القطاع إذا تواصل ما أسموه ب”سياسية الصمت” التي تمارسها الحكومة.
كما التقى أفراد التعبئة المجندون والمعاد تجنيدهم في 16 و31 من شهر مارس الماضي مع ممثلين عن قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني ڤايد صالح، وخرج اللقاء بوعود بتسوية عاجلة لمطالبهم المتمثلة أساسا في الاستفادة من التقاعد ورد الاعتبار المادي والمعنوي، ويقول المنسق الوطني عبد القادر بن يطو عن هذه اللقاءات بأنها كانت ”عقيمة”، وقال ”إن كل الوعود التي أطلقتها الوزارة الوصية لم تطبق على أرض الميدان ما يجعلنا نتساءل عن جدية هذه اللقاءات وجدية الحكومة في التحاور؟”.
من جهة ثانية ينتظر أعوان الحرس البلدي تسوية وضعيتهم التي يقولون إنها ”لم تعرف تقدما” وهذا ”بالرغم من الوعود المتكررة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي اجتمعوا بها أكثر من مرة، وقال ممثل التنسيقية إن القرارات التي أعقبت تلك اللقاءات المتكررة لم تخرج بنتيجة ترضي هذه الفئة. كما عبّر متقاعدو الجيش الوطني الشعبي وشبه العسكريين والمعطوبون والمسرحون من الجيش والبالغ عددهم أكثر من 400 ألف عون عن نفس الانشغال، حيث أجمعوا على أن اللقاءات والمراسلات التي تلقوها لم تخرج بنتيجة تذكر.
احتجاجات تلهب الشارع في آخر أسبوع من الحملة الانتخابية
قررت الجبهة الاجتماعية والعمالية الضغط على الحكومة في آخر أسبوع قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بتاريخ 17 أفريل المقبل، لتعبر عن سخطها من عدم تنفيذ الوُعود التي أطلقتها الحكومة خاصة بعد اللقاءات الكثيرة التي عقدها المسؤولون عن مختلف القطاعات من أجل امتصاص غضب العمال، ولكنها كانت لقاءات ”عقيمة”، حسبما أكدته بعض النقابات.
وقرر عمال إدارة السجون والبالغ عددهم قرابة 40 ألفا، بينهم المفصولون، تنظيم احتجاجات عارمة، حسبما أكده الناطق الرسمي عمار زرار ل”الخبر”، حيث أكد أنهم سيبرمجونها قبل موعد الانتخابات وسيحددون تاريخها خلال هذه الأيام، كما قررت فئة عمال عقود ما قبل التشغيل، وهم قرابة 100 ألف، الاحتجاج، غدا 13 أفريل، للمطالبة بتنفيذ الوعود القاضية بإدماجهم. ومن جهة ثانية سيعاود كل من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وفئة شبه العسكريين والمسرحين الخروج في مسيرات في 15 من الشهر الجاري.