قرر أكثر من 10 آلاف عامل بالمؤسسة الوطنية للسكة الحديدية استئناف الإضراب المفتوح عن العمل بداية من 27 من الشهر الجاري، بعد انقضاء المهلة التي منحوها للإدارة ووزارة النقل معا لتسوية المطلب المتعلق بصب مخلفات 36 شهرا في حسابهم. وحسب ممثل العمال زبير بلامان في تصريح ل ”الخبر”، فإن إدارة مؤسسة النقل بالسكة الحديدية لم تُصدر أي مُراسلة رسمية بشأن المطالب التي تم رفعها، حيث إن المخلفات التي تم في وقت سابق الانتهاء من احتساب قيمتها النهائية لم يتم صبها بعد في حسابات أكثر من 10 آلاف عامل بين قابض وسائق ومسؤول قطار. وأفاد ذات المصدر بأن هذا التماطل هو الذي دفع النقابة إلى اختيار حل الإضراب من أجل الضغط على إدارة المؤسسة من جهة، والهيئة الوصية ممثلة في وزارة النقل من جهة أخرى، لتلبية مطالب وصفها ذات المتحدث ب”الحق المسلوب”. وتساءل المتحدث عن سبب التأخير في تسديد هذه المخلفات أو إصدار تعليمة رسمية بشأنها وصبها في وقت لاحق، خاصة أن جميع الأطرف وعلى رأسها الإدارة اعترفت بأحقية العمال في الحصول على المخلفات الخاصة بهم. وكان عمال المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة قد دخلوا في إضراب عن العمل في 23 مارس الماضي استمر ثلاثة أيام، شُلت خلالها حركة نقل المسافرين والبضائع معا على مستوى جميع المحطات الجهوية، قبل أن تقرر الإدارة فتح باب الحوار ومنح وعود للعمال بتسوية مطلبهم المتعلق بمخلفات 36 شهرا. مدير الموارد البشرية للمؤسسة لا يرد واتصلت ”الخبر” أمس بمديرية الموارد البشرية للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة أكثر من مرة من أجل الحصول على مزيد من التوضيح، غير أن هذه الهيئة وعلى رأسها مدير الموارد البشرية علي زيتوني لم يرد على اتصالاتنا المتكررة، رغم علمه باتصالنا، ليطرح التساؤل حول جدية المؤسسة في التعامل مع الملف.
