وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون نداء إلى المستثمرين وخاصة الأجانب منهم للاستثمار في استيراد المصانع التي تعمل على إنتاج سكنات جاهزة، وهذا لتسريع وتيرة البناء في الجزائر وتلبية الرغبات الواسعة والقضاء على مشكل السكن، نافيا في سياق منفصل وجود أي أزمة في التمويل بمادة الإسمنت، كون الإنتاج الوطني والاستيراد يغطي الطلب حاليا. أشرف وزير السكن أمس على افتتاح الصالون الدولي السابع عشر للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض، أين صرح خلال الجولة الذي قادته لأجنحة المعرض بأنه سجل ارتفاعا في عدد المشاركين في هذا الأخير، وهو دليل أن السوق الجزائرية باتت تستقطب عددا مهما من الأجانب، وتوقع الوزير أن يرتفع العدد خلال الطبعة المقبلة. وفي تصريحاته للصحافة على هامش اللقاء، ذكر الوزير بأن دائرته الوزارية قامت بمختلف الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة الأشغال وإنجاز أكبر عدد من السكنات لتلبية الطلب الواسع، فبالنسبة للإجراء الذي سبق أن تكلموا عنه بمنح فرصة للمقاولين الجزائريين المصنفين في الرتب من 1 إلى 5 ممن باستطاعتهم بناء سكنات تتراوح بين 400 و500 وحدة سكنية، سيعطى لهم الضوء الأخضر بداية من الأسبوع المقبل، وسيكون بإمكانهم مباشرة مهامهم للمساهمة في بناء المشاريع الجديدة، كما أن الاتفاقية التي سبق أن أبرمتها وزارة السكن مع وزارة التكوين المهني ستعطي ثمارها بتحضير 71 ألف شاب متكون في مجال البناء لاقتحام العمل في المشاريع التي تم إطلاقها، ناهيك عن التقليل من المنازعات التي كانت سببا في تعطيل مشاريع البناء بعد تنصيب لجنة خاصة بالمنازعات بالوزارة التي ستتعزز بلجان ولائية يرأسها الوالي تتدخل في كل نزاع يخص البناء بمختلف صيغه. وقال الوزير إن مصالحه بصدد إطلاق نداءات واسعة للمستثمرين وعلى رأسهم الأجانب بغرض استيراد مصانع متكاملة بمختلف الأجهزة من أجل إنجاز سكنات جاهزة تمكن من ربح الوقت لبناء أكبر عدد من السكنات، لأن التحدي اليوم بعد التركيز على العصرنة والجودة، هو السرعة في الإنجاز، يضيف عبد المجيد تبون، بالنظر للطلب الواسع للسكن، خاصة أنه علم من محيط الحكومة أن هناك برنامجا مماثلا ستعلن عنه هذه الأخيرة للخماسي السابق، متعهدا بعدم مواجهتهم لأزمة تسويق لأن الوزارة ستتكفل باقتناء ما ينتجونه. وفي سؤال حول أزمة الإسمنت التي كثر الحديث عنها مؤخرا، نفى تبون وجود أي أزمة مؤكدا أن ما يحدث لا يتعدى كونه مضاربة، لأن الإنتاج الوطني يقدر ب18 مليون طن، في حين يتم استيراد 3 ملايين طن، والحاجة إلى هذه المادة لا يتجاوز 21 مليون طن، وسيساهم إنجاز 7 وحدات جديدة لإنتاج هذه المادة في وقف الاستيراد لاحقا، يضيف المتحدث.
