لجنة تفتيش تحل اليوم بولاية ورڤلة

من المنتظر أن تنزل لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم الأحد بولاية ورقلة، لإجراء تحقيقات ميدانية حول واقع التشغيل بالولاية، وكذا الوقوف على مدى تنفيذ الشركات الوطنية والأجنبية محتوى تعليمة الوزير الأول التي أصدرها السنة الماضية، والقاضية بمنح الألوية في التوظيف بالمؤسسات البترولية لأبناء ولايات الجنوب.
ستعكف اللجنة التي يترأسها المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، على إجراء ما وصف بالتحقيق الميداني لرصد الخروق المسجلة في التوظيف ورفعها في تقرير مفصل إلى الوزير الأول الذي يكون قد طلب هذا التحقيق للإلمام أكثر بالتفاصيل والتعقيدات الحاصلة في الملف قبل إصدار أي قرارات جديدة ضد الشركات التي لم تحترم تعليمته، حيث سبق لسلال أن وعد خلال زيارته الأخيرة لورقلة في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 بردع المؤسسات التي تجاهلت قرارات الحكومة وتسببت في تأجيج واقع البطالين، من خلال إقصاء هذه الفئة وحرمانها من مناصب الشغل المتاحة بطرق ملتوية تبدأ في غالب الأحيان بالشروط التعجيزية وتنتهي بعدم الكشف عن نتائج الفحوصات المهنية التي يجريها المترشحون للعمل.
وقالت مصادر موثوقة إن عمل لجنة التفتيش سيشمل عددا من النقاط الهامة، منها تقييم علاقة الشركات المشغلة بالوكالة الولائية للتشغيل بورقلة، لاسيما بعد صدور تعليمة عبد المالك سلال الخاصة بالتوظيف، بالإضافة إلى متابعة جدوى إصلاحات ملف التشغيل خاصة عقب استحداث آليات جديدة ووضع شبكة قاعدية بنظام الإعلام الآلي، فضلا عن إيجاد حلول لمعضلة انعدام الحماية لموظفي وكالات التشغيل الذين يشتكون من التهديدات والأجواء المشحونة المفروضة عليهم من قبل “البطالين”، وهي القضية التي شكلت في وقت سابق صداعا للوكالة الوطنية للتشغيل التي هددت بشل القطاع في الولاية في حال عدم إيجاد السلطات المحلية حلا لمشكل غياب الأمن بوكالات التشغيل، مستندة إلى حوادث الاعتداءات الجسدية التي طالت العديد من رؤساء الوكالات من قبل بعض البطالين الذين يريدون الظفر بمناصب شغل.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن اللجنة ستكون معنية كذلك بتحليل أرقام التوظيف المعلن عنها من قبل الوكالة الولائية للتشغيل التي أكدت أكثر من مرة أن أرقام المنصبين بالشركات رسمية، وبإمكان المشككين فيها إجراء تحقيق ميداني للتأكد منها، وكان والي الولاية قد أكد مؤخرا أن مشكل الملف يكمن في التخصصات قائلا “70% من طالبي العمل بالولاية ليس لديهم مؤهلات، لذلك عمدنا إلى إبرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركات البترولية من أجل تكوين البطالين في تخصصات تتماشى وسوق العمل”.
يذكر أن لجنة التفتيش ستقوم بمهمة مماثلة في عدد من الولايات الجنوبية تنتهي بإعداد تقرير شامل حول نشاطها يتضمن اقتراحات وتوصيات ترفع للوزير الأول الذي من المرتقب أن يصدر تعليمات جديدة في مجال التوظيف بالجنوب.