المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل يكشف

97 بالمائة من عمليات التوظيف بشركات المناولة تتم لفائدة أشخاص من خارج ولايات الجنوب
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أمس الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب عن طريق إدراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى الأصلية ومؤسسات المناولة . وأوضح شعلال في تصريح صحفي أن المحاور التى تضمنتها تعليمة الوزير الأول حول التشغيل في ولايات الجنوب "سيتم تنفيذها عن طريق ادراج بنود جديدة في عقود الشراكة بين الشركات الكبرى ومؤسسات المناولة (الخدمات)" .
وأشار شعلال في تصرحه ل وأج إلى أن المشكل في الجنوب يتعلق بطرق التوظيف التى تقوم بها مؤسسات المناولة (شركات خدمات بترولية و غيرها) المتواجدة في المنطقة، مما أثار احتقانا لدى الشباب الطالبين لمناصب الشغل.
وفي هذا الشأن أضاف أن مفتشية العمل قامت بعملية رقابة و تفتيش سنة 2012 أكدت من خلالها أن مؤسسات المناولة ترفض بنسبة 90 بالمائة طلبات العمل التي تتقدم بها الوكالة الوطنية للتشغيل.
و بالمقابل يقول السيد شعلال فان 97 بالمائة من عمليات التوظيف التى تقوم بها هذه المؤسسات تتم لفائدة أشخاص من ولايات أخرى و دون اللجوء الى الوكالة الوطنية للتشغيل في عملية التوظيف كما ينص عليه القانون 04- 19 المتعلق بتنصيب العمال.
كما كشف شعلال عن وجود فوارق كبيرة في أجور نفس المنصب لعمال مؤسسات المناولة مقارنة مع أجور الشركات الكبرى الأصلية، مضيفا أن هذه المؤسسات لا توفر فترات تكوين لتأهيل الموظفين الجدد كما ينص عليها القانون في بعض الحالات.
ولهذا الغرض أكد شعلال أن تعليمة الوزير الأول تعد خطة طريق لحل معضلة طرق التوظيف في ولايات الجنوب، و أنها ستعمل على "ضبط سوق الشغل في المنطقة و تعطي مرونة و سهولة أكثر لطالبي العمل.