رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج يؤكد

لا يمكنني معاقبة مخالفي قرار تسقيف الأجور في غياب الأدلة
أكد أمس رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، أنه غير قادر على تسليط عقوبات على الأندية التي لم تحترم اللوائح الجديدة المتعلقة بتسقيف أجور اللاعبين، لعدم وجود أدلة، حيث أوضح أن عقود اللاعبين للموسم 2014 - 2015 لم يتم بعد إرسالها إلى الرابطة، ومن ثمة لا يمكن له فعل أي شيء، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية. و كانت العديد من وسائل الإعلام، قد أشارت إلى أن عدة لاعبين جددوا عقودهم مع أنديتهم بأجور تتعدى ما تنص عليه القرارات الأخيرة، حيث جدد مدافع مولودية الجزائر عبد الرحمان حشود عقده بأجرة تبلغ 300 مليون سنتيم ، بينما حطم إتحاد الجزائر الرقم القياسي في انتقالات اللاعبين، من خلال التوقيع لمهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي، بأجرة شهرية تصل إلى 500 مليون سنتيم، غير أن رئيس الرابطة يرى أنه لا يجب الانخداع بالمظاهر:" كما قلت، عندما تكون العقود بين يدي، يمكنني التصرف وأنا على إطلاع ومعرفة تامة بأجور اللاعبين، ودون ذلك لا يمكنني أن أفعل أي شيء، في غياب الدليل المادي، الذي يثبت أن هذه الأندية قد خرقت القوانين الخاصة بتسقيف الأجور ".و تنص اللوائح الجديدة لتسقيف الأجور، على تلقي اللاعبين الدوليين على أجرة قد تصل إلى 120مليون سنتيم، أما اللاعبين غير الدوليين فقد تصل أجرتهم الشهرية إلى 80 مليون سنتيم، وبخصوص سؤال عن التوقيت الذي يستلزم أن يفتح فيه تحقيقا معمقا لكشف احتمال وقوع غش بتلقي اللاعبين أجورا غير التي مدونة في عقودهم، أكد رئيس الرابطة أن ذلك ليسم من مهامه، و أضاف :" ليس من صلاحياتي أن ألعب دور الدركي، هناك هيئات أخرى مخولة لذلك ، بالنسبة لي سأكتفي بأداء دور رئيس الرابطة، و احتكم فقط للعقود التي تقدم ، كل العقود التي تتعدى القيم المالية المحددة سترفض".وكانت الهيئات الكروية الوطنية قد وقفت على أن الأجور المرتفعة للاعبين، هي المتسببة في ديون الأندية، و انطلاقا من هذه الوضعية، تم اعتماد في بداية السنة الجارية، على صيغة تحدد أجور اللاعبين، بموافقة أغلبية الأندية، غير أن قلة اللاعبين المميزين في سوق التحويلات، جعل بعض الأندية تتجاوز هذا القانون، غير أن لا أحد يمكنه تقديم الإثبات على خرق القانون، وإلى أن يثبت العكس فإن الأمور تبقى مجرد إشاعات حسب رئيس الرابطة.