الجزائر وسط براميل البارود

لودريان يلتقي اليوم بوتفليقة بعد مباحثاته مع ڤايد صالح وسلال بخصوص القضية
3 آلاف عسكري فرنسي في الساحل قاعدة للتنصت على الحدود بين مالي والجزائر
يستقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، وزير دفاع فرنسا جان إيف لودريان في ختام زيارة ينظر إليها على أنها مسعى فرنسي لإحاطة الجزائريين، بالخطة العسكرية والأمنية التي وضعتها باريس بالمنطقة العابرة للساحل، أهم ما فيها نشر 3 آلاف جندي فرنسي وإقامة قاعدة للتنصت على الحدود بين مالي والجزائر.
ويرتقب أن يستعرض لودريان تفاصيل هذه الخطة خلال لقائه ببوتفليقة، ويرجح بأنها كانت في قلب محادثاته مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح أمس بعد وصول لودريان إلى الجزائر. وذكر بيان لوزارة الدفاع أن المباحثات بين الوفدين العسكريين تناولت علاقات التعاون العسكري الثنائي “والنظر في طرق ووسائل تمتينه وتنويعه، بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين”.
وأوضح البيان أن المبادلات “شملت تبادلا للطروحات ووجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل الأمنية المطروحة على الساحة الدولية، وبصفة أخص بمنطقة الساحل من أجل توضيح وتقريب الرؤى وإيجاد أفضل السبل لتنسيق المجهودات، في سبيل الحلول الناجعة والمجدية للوضع الأمني السائد بهذه المنطقة”. وتعكس جملة “توضيح وتقريب الرؤى”، وجود نقاط ظل مطلوب شرحها تتعلق بنشاط فرنسا العسكري والاستخباراتي المكثف بالمنطقة، ودور الجزائر كقوة محورية في المنطقة عسكريا وأمنيا، وسياسيا ودبلوماسيا بحكم أن مساعيها مطلوبة حاليا في مالي، لحل الأزمة السياسية الداخلية.
وسألت الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”، الباحث بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس عبد القادر عبد الرحيم، عن أهداف زيارة لودريان فقال: “تريد فرنسا إبلاغ شركائها الجزائريين، برغبتها إقامة مركز للتنصت في شمال مالي غير بعيد عن الحدود الجزائرية. ومن منطلق المجاملة، يفضّل أن يعلم وزير دفاع فرنسا بنفسه نظيره الجزائري والوزير الأول بذلك، وربما رئيس الجمهورية أيضا”.
وتشهد منطقة الساحل منذ مدة ما يشبه التنافس على ريادتها، بين “الجارة الكبيرة” الجزائر والقوة الاستعمارية السابقة. ففرنسا معنية بصفة مباشرة بتهديدات الإرهاب في الدول، حيث توجد مصالحها ويقيم رعاياها (العديد منهم تعرض للاختطاف والقتل)، وخاصة في مالي والنيجر وموريتانيا. وترى أن أي ترتيبات سياسية وأمنية في هذه الدولة، ينبغي أن تشارك في صياغتها إن لم تكن هي تقودها. والدليل على وجود هذه النظرة، أن فرنسا هي من حشدت قواتها في شمال مالي وأطلقت في جانفي 2012 عملية “سرفال” العسكرية، التي نجحت مؤقتا في إبعاد خطر تنظيمي “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، و”حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”، ولكن الاضطرابات لازالت تلازم شمال مالي واحتمال عودة الجماعات الإسلامية المسلحة للسيطرة عليه، تظل قائمة. وأظهرت التجربة أن التوظيف الفرنسي للتنظيم الترڤي الأزوادي “الحركة الوطنية لتحرير الأزواد”، لتحقيق أهداف باريس بالمنطقة، لم يكن مجديا.
وفي المقابل تراهن الجزائر على خبرتها في محاربة الإرهاب، وإلمامها بشؤون المنطقة ودرايتها بجغرافيتها وحقيقة الميدان فيها وبتشعّب العلاقات الإنسانية بين سكانها، وتسعى إلى توظيف هذه الورقة في قيادة جهود التنمية ومحاربة الإرهاب أيضا. وتندرج زيارة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى دول الساحل (الأسبوع الماضي)، ضمن هذه الرؤية بالتحديد وإن كان التنسيق الذي قادته الجزائر في إطار ما يسمى “دول الميدان”، لم يكن له أثر فعّال ويشهد على ذلك فشل مشروع “قيادة الأركان الموحّدة” التي أنشئت في 2012 بتمنراست.
وفي سياق الدور الفرنسي بالمنطقة، أعلن أمس بوزارة الدفاع عن تأجيل تنفيذ التدابير العسكرية الجديدة المرتبطة بعملية “سرفال”، ببضعة أسابيع، دون التدقيق في المدة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر بالوزارة بأن أعمال العنف التي اندلعت في كيدال على إثر المواجهة بين السلطة المركزية، ومسلحي الأزواد وراء هذا التأجيل. وكان مبرمجا أن يتنقل لودريان يومي السبت والأحد المقبلين إلى مالي وتشاد، لإعطاء إشارة تنفيذ تدابير فرنسية جديدة، تتعلق بنشر 3 آلاف جندي بالحدود المشتركة بين بلدان الساحل.
غلق الحدود مع ليبيا كان متوقعا منذ عملية تمنراست في 5 ماي
الجزائر تسيّج حدودها تفاديا ل”تيڤنتورين 2”
الولايات المتحدة تشيد بدور الجزائر في تراجع هجمات القاعدة
غلق الجزائر حدودها الجنوبية عبر المنافذ الثلاثة، كان نتيجة لمسار، نهايته، كانت متوقعة باتخاذ الحكومة قرارها أول أمس، القرار اتخذ ب”أريحية” دبلوماسية، حسبما ما بدا: وطنيا، إثر التقارير الأمنية المحذرة من تسلل جماعات مسلحة إلى التراب الجزائري، وإقليميا وحتى دوليا بشبه إجماع إزاء ما وصف بالخطر الإرهابي الليبي على الجزائر.
ويحمل القرار في طياته عدم رضا الجزائر إزاء أسلوب تعامل الحكومة الليبية مع الوضع الأمني، وعجزها عن نزع سلاح المليشيات كما كانت وعدت الحكومة الجزائرية في زيارة لوزير الداخلية الليبي إلى الجزائر العام الماضي، والتي تم إثرها الاتفاق على مساعدة الجزائر لليبيا في مجال تكوين الشرطة.
ولا يخرج غلق الحدود عن هاجس أمني صار واقعا، بعد العملية التي قام بها الجيش والدرك الوطنيين، الخامس ماي الجاري، والتي قتل إثرها 12 إرهابيا، كانوا بصدد التسلل إلى التراب الجزائري بولاية تمنراست، وبحوزتهم عتاد عسكري متطور وأسلحة حربية ثقيلة، وهي العملية التي كانت كافية لاتخاذ مثل هذا القرار، حتى وإن تدعم الموقف الجزائري بترد أكبر للوضع بعد اشتداد الاقتتال بدخول مليشيات اللواء خليفة خفتر خط المواجهة مع السلطات المركزية. الأخير الذي أكد لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أمس، “لا أتلقى الدعم لا من الجزائر ولا من مصر والدول الجارة لليبيا اشتكت كثيرا مما يحصل فيها”.
ويرى العقيد المتقاعد، بن عمر بن جانة أن “قرار الجزائر بغلق الحدود، قرار سيادي أملته المخاطر الأمنية المحدقة الآتية من ليبيا.. هذه الأيام تضاعفت هذه المخاطر، وقد شعر بذلك الجميع إثر سحب عدد من الدول سفراءها من طرابلس، وهو قرار مهم جدا لتحاشي السقوط في الفخ الأمني”، ويقول بن جانة في تصريح ل”الخبر” أن “هناك مجموعات جهادية تحاول التسلل إلى الجزائر والدليل على ذلك العملية الأخيرة لقوات الجيش والدرك، كما أن الجزائر لا تنسى ما جرى بتيڤنتورين، فالبلاد مستهدفة حقيقة”، ويرى المتحدث أن “السلطات الليبية تتفهم قرار غلق الحدود، هناك تأزم خطير، فكل دشرة وكل مدينة بحوزتها مليشيات وهذا دليل على فشل الدولة في حماية مواطنها”.
وثمة تناغم بين قرار غلق الحدود، وبين تصريح بن جانة، مع فحوى تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، ل2013، قبل أسبوعين، وهو التقرير الذي يغذي مبرر الحكومة الجزائرية فيما اتخذته أول أمس، من حيث أنه سجل التهديدات الإرهابية المتشعبة ضد الجزائر، سواء من ليبيا أو من تونس، وأشاد بدور القوات الأمنية في إبطال الكثير منها، كما شدد على دور الجزائر في تسجيل تراجع كبير في الاعتداءات الإرهابية للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ليس بالجزائر فحسب بل في كل دول الساحل، ويقر التقرير أن “الانفلات الأمني في ليبيا وشمال مالي تم استغلاله لتنفيذ اعتداء تيڤنتورين جانفي 2013”.
وجاء في التقرير الأمريكي “قامت قوات الأمن الجزائرية بإفشال الكثير من الاعتداءات الإرهابية واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي إضافة لمصادرتها لعتاد ومخابئ للأسلحة وقيامها بعزل شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي جغرافيا”.
كما أفاد أن الجزائر “لديها تاريخ كبير في مجال مكافحة الإرهاب وتواصل حملة شرسة ضد تنظيم القاعدة الأكثر نشاطا بالبلاد” في الجزائر، لكونه حسب التقرير “لا يكتفي بشن هجومات ضد قوات الأمن الجزائرية بل يحاول أن يطال أيضا أهدافا حكومية محلية دون استثناء الغربيين المتواجدين في منطقة الساحل”، في إشارة لاختطاف الرعايا الغربيين في مالي. ويقول العقيد المتقاعد بن جانة في هذا الشأن إن “الأمريكيين يتابعون عن كثب التحركات الإرهابية في منطقة الساحل بالذات، ولديهم معلومات مؤكدة حول التهديدات التي تستهدف الجزائر، وأن هناك كميات كبيرة من الأسلحة الضخمة والنوعية والمتطورة بين أيدي الجماعات الجهادية”.
كان وراء غلق الحدود مع ليبيا
اتفاق دول الجوار لمنع وصول الجهاديين لنصرة أنصار الشريعة بليبيا
الجزائر ومصر تتخوفان من تكرار السيناريو السوري في ليبيا
كشف مصدر أمني عن مبررات قرار غلق المعابر البرية مع ليبيا، وأشار إلى أن الجزائر كانت تفكر منذ أكثر من سنة في غلق الحدود والمعابر البرية بسبب عدم وجود سلطة مركزية تسيطر على هذه الحدود، إلا أن القرار تأخر بسبب الوضعية الإنسانية للسكان في جنوب غرب ليبيا، بالإضافة إلى وجود صلات قرابة قوية بين أغلب سكان المناطق الحدودية بولاية إليزي وسكان جنوب غرب ليبيا، وأشار مصدرنا إلى أن القرار جاء في إطار إجراء أمني لمنع تفاقم الوضع في ليبيا وتداعياته على الجزائر.
وقال نفس المصدر إن قرار غلق المعابر البرية بين ليبيا والجزائر جاء في إطار اتفاق بين الجزائر وتونس ومصر لمنع وصول السلفيين الجهاديين إلى ليبيا، مضيفا أن القرار تم الاتفاق عليه في لقاءات ثنائية جمعت مسؤولين أمنيين من الجزائر، مصر وتونس وقد تمت هذه اللقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، وتم في هذه اللقاءات مناقشة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا واحتمال التحاق آلاف السلفيين الجهاديين من مختلف المناطق في العالم بليبيا، وهو ما يهدد بتكرار السيناريو السوري في ليبيا. كما جاء الإجراء في إطار مبادرة أمنية إقليمية جديدة للدول المعنية بالشأن الأمني في ليبيا ترتكز على 3 مبادئ: هي منع وصول السلاح والجهاديين والأموال للجماعات السلفية الجهادية في ليبيا، من أجل أن تتمكن القوات الشرعية في ليبيا من حسم الوضع لصالحها. وجاء قرار الجزائر، حسب مصدر عليم، بغلق الحدود البرية مع ليبيا، في إطار اتفاق تم بين تونس والجزائر ومصر لمنع وصول الجهاديين إلى ليبيا لنصرة جماعة أنصار الشريعة التي تقاتل هذه الأيام للسيطرة على مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه المبادرة الإقليمية ستشمل كل دول جوار ليبيا وهي النيجر، تشاد والسودان في وقت لاحق.