الأوربيون يبحثون سبل مواجهة زلزال اليمين المتطرف

اجتمع، أمس، قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسيل من أجل بحث مستقبل التكتل الأوروبي على خلفية نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي أكدت صعود التيار اليميني المتطرف المناهض للاتحاد داخل قبة البرلمان الأوروبي، على الرغم من حفاظ الأحزاب التقليدية المحافظة والاشتراكية على أغلبية المقاعد، فقد أشارت الإحصائيات الأولية إلى حصول محافظي الحزب الشعبي الأوروبي على 211 مقعد، فيما حصل منافسهم الاشتراكي على 193، لتصل بذلك حصة المناهضين للاتحاد الأوروبي إلى 130 مقعد، وهي أعلى نسبة يتحصل عليها اليمين المتطرف داخل قبة البرلمان الأوروبي.
تأتي هذه النتائج لتؤكد مؤشرات السخط الشعبي إزاء الاتحاد الأوروبي لدى الشعوب الأوروبية، والتي وجدت في اختيار أحزاب اليمين فرصتها للتشديد على الرفض لسياسات الاتحاد، التي أدت في كثير من دول الاتحاد إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي دعا إلى عقد اجتماع استثنائي غير رسمي من أجل بحث المشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد، وفقا لما أدلى به لوكالات الأنباء، مشيرا في سياق تصريحاته إلى أن القادة الأوروبيين باتوا على يقين من أن صعود اليمين المتطرف شكّل صدمة موجعة لدعاة الاتحاد.
ويرى المراقبون أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا عززت الشعور بمدى عمق الأزمة الأوروبية، باعتبار أن حزب الجبهة الوطنية المتطرف والمناهض لانضمام فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي أكد مرة أخرى أنه قوة سياسية لا يستهان بها في فرنسا، لدرجة دفعت بزعيمة الحزب، مارين لوبان، لمطالبة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالإقرار بهزيمته الشعبية وإعادة الانتخابات البرلمانية الفرنسية لتكون أكثر تمثيلا للشعب الفرنسي، بحسب تصريحاتها.
ولم تكتف مارين لوبان بالمطالبة بحل البرلمان، بل طالبت ب«حتمية” اتخاذ ثلاث خطوات تتضمن وقف المعاهدة الأوروبية الأمريكية ورفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تأميم شركة ”ألستوم” الفرنسية، بحسب نقلته قناة ”بي أف أم تي في” الإخبارية الفرنسية.
غير أن رد فرانسوا هولاند جاء ليؤكد عزمه على بقاء فرنسا ضمن الاتحاد الأوروبي، واعدا بضرورة إجراء سلسلة من الإصلاحات لإعادة بعث الثقة بين الشعوب الأوروبية والكيان السياسي والاقتصادي، مشيرا في خطاب تلفزيوني إلى أنه ”لا يمكن لفرنسا أن تزدهر بعيدا عن الاتحاد الأوروبي”، كما أكد أن حكومته لن تتجاهل نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، موضحا في السياق أنه ”ذاهب إلى قمة بروكسل لحث أعضاء الاتحاد للعمل من أجل تعزيز المزيد من النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف والفرص الاستثمارية”، معتبرا أن ”ذلك من الأولويات في أوروبا بعد سنوات من التقشف بعد الأزمة المالية”.
وبخصوص الاجتماع الطارئ تحدثت الصحافة الأوروبية عن ظهور انقسام في صفوف القادة الأوربيين حول شخصية الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبي، خلفا للرئيس الحالي المنتهية عهدته، مانويل باروزو، باعتبار أن القانون الأوروبي ينصص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية في اختيار رئيس المفوضية، غير أن عددا من القادة الأوروبيين ومن ضمنهم المستشارة الألمانية عازمون على فرض مرشحيهم، في إشارة إلى قائمة الرؤساء المحتملين للاتحاد تضم أكثر من اسم من بينهم مثل مديرة صندوق النقد الأوروبي كريستين لاغارد أو رئيسة الوزراء الدنمركية هيلي ثورنينغ شميت، إلى جانب الألماني مارتن شولتز وكذا رئيس وزراء لوكسمبورج السابق جان كلود يونكر، وهو مرشح حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي ليمين الوسط.