رفض وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، في حواره أمس مع مسؤولي مجمع “كوجال” اليابانية، أي شرط لعودة الأشغال بمقطع الطريق السيار بولاية الطارف واستئنافها في مدة أقصاها 15 يوما، ليقطع مع محدثيه الحوار، معلنا بأن إجراءات إلغاء العقد جاهزة والشركات المهتمة مستعدة لمواصلة الأشغال. وقفة الوزير عبد القادر قاضي، أمس، عند بداية مقطع الطارف وطريقة حواره بلهجة صارمة ومشددة مع مسؤولي شركة “كوجال” اليابانية، أوحت بكل وضوح أن إجراءات جاهزة مركزيا لإلغاء العقد مع هذه الشركة وإسناد ما تبقى من أشغال بمقطع الطارف (84 كلم) لشركة بديلة، في انتظار توجيه الإعذار الثاني للشركة اليابانية، وهي التي تلقت الأول منه نهاية هذا الأسبوع. ولفك الاختناق عن مدينة قسنطينة، كشف المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرقات السريعة في توضيح للوزير، بأن “المقطع الرابط بين زيغوت يوسف والتوميات بالحروش على مسافة 9 كلم، وبحكم الأشغال البطيئة والمعقدة التي مازالت جارية على النفق بهذا الموقع، تقرر إنجاز طريق اجتنابي يربط نقطتي تعطل الطريق السيار لتجنب حركة المرور والدخول لمدينة قسنطينة”، دون أن يقدم له توضيحا عن اتجاه مسار هذا الاجتناب أمام المرتفع الجبلي بمحيط النفق المعطل الأشغال. وحسب ذات المسؤول، فإن المقطع الشرقي للطريق السيار من ولاية برج بوعريريج إلى الحدود التونسية بالطارف على مسافة 416 كلم مرورا بأقاليم 8 ولايات، فإن 319 كلم جاهزة منها 300 كلم مفتوحة أمام حركة المرور، بينما 17 كلم شرقي قسنطينة في آخر لمسات أشغالها، وبالنسبة لولاية الطارف، حسب نفس التوضيح، 2,4 كلم دخلت الاستعمال لكونها تتوسط مقطعي عنابة وڤالمة و84,6 كلم تعد مسارا ترابيا منها 33 كلم في منطقة فيضية وجزءين بمواقع صخرية، الأول على مسافة 24 كلم والثاني 27 كلم مع إنجاز 54 منشأة فنية و3 أخرى لم تنجز. واعترف مسؤولو شركة “كوجال” اليابانية بالإمكانيات التي وفرتها سلطات ولاية الطارف ومنها مناجم المحاجر وتراخيص تفجير المواقع الصخرية، وحاولوا طرح نظرتهم أمام الوزير الذي رفض التجاوب معهم دون التزامهم أولا بمواصلة الأشغال في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين ودون شروط مسبقة، ليقطع معهم الحوار وينصرف ليكشف في التصريح الصحفي أن بديل الشركة اليابانية هو الحل لاستكمال الشطر الشرقي بولاية الطارف.
