"الفيس لن يعود"

عرض أويحيى، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أمام ممثلي وسائل الإعلام، حصيلة جزئية عن الاستشارة حول الدستور التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع، بدعوته الأحزاب والشخصيات التي قاطعت المشاورات إلى التراجع عن موقفها، إذ قال إن “باب الرئاسة سيظل مفتوحا أمامهم”. غير أنه هاجمهم ورد عليهم بخصوص الكثير من المواقف، منها الدعوة إلى إقحام الجيش في السياسة بحجة أنه الوحيد الذي يملك الشرعية، بحسب حمروش.
وذكر أويحيى أن الجيش “لا يمكن أن يقحم في المناورات السياسية، فقد تحمل إخفاق السياسيين عام 1992 (تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الفيس)، أما اليوم فهو مكلف دستوريا بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب ومواجهة المخاطر الخارجية، وما على السياسيين إلا أن يؤدوا واجبهم”. ورفض أويحيى مطلب المعارضة تنظيم ندوة وطنية شبيهة بالتي عقدت غداة وقف المسار الانتخابي، مفضلا اللقاءات الثنائية التي يجريها حاليا.
وقال وزير الدولة إن السلطة تختلف مع ما طرحته المعارضة في ندوة الانتقال الديمقراطي، (التي عقدت في 10 جوان). فبينما ترى هي أن الجزائر تعيش نكبة، تعتقد السلطة، حسب أويحيى، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة. وأضاف: “إننا نختلف معهم في المقاربة، نحن نقول إن الجزائر توزع ملايين السكنات وأن 10 ملايين من أبنائنا امتحنوا في الأيام الماضية، ونقول إن البلد يعيش أمنا واستقلالا ماليا، وهذا الوضع المتميَز بالهناء دفع الرئيس إلى مد يده للجميع حتى يشاركوا في إثراء مسودة تعديل الدستور”.
وانتقد أويحيى بشدة فكرة التوجه إلى مرحلة انتقالية، التي تطرحها المعارضة من زاوية رحيل الرئيس عن الحكم لفسح المجال لاختيار مؤسسات جديدة. فقد دافع عن الرئيس بحديثه عن “حق الشعب الجزائري في اختيار رئيسه عن طريق الصندوق”. وقال إنه “يتأسف لمن يردد بأنه لا يعترف بنتائج الانتخابات”، يقصد المعارضة التي رفضت الاعتراف بشرعية بوتفليقة.
وأجاب أويحيى عن سؤال متداول في الإعلام حاليا، يتعلق بالدافع إلى تعديل الدستور، قائلا إن الرئيس “كان بإمكانه بعدما فتح ورشة الإصلاحات، الاكتفاء بالمشاورات التي قادها السيد عبد القادر بن صالح في 2011، والتي أفضت إلى مراجعة 12 قانونا، فيرفع ملف تعديل الدستور إلى البرلمان ليقول كلمته فيه. ولكنه يعتقد أن تطورات وقعت في مدة ثلاث سنوات استدعت تعميق الاستشارة”. ويرى أويحيى أن الظروف التي يأتي فيها تعديل الدستور في 2014، تختلف عن كل الدساتير الماضية التي جاءت في أزمات، بما فيها تعديل الدستور 2002.
وروج أويحيى للوثيقة التي يجري التشاور بشأنها، قائلا إنها “تهدف إلى ترقية الممارسة الديمقراطية، وتستجيب إلى مطالب الشعب من خلال من يتكلم باسمه (نواب البرلمان). فالدستور التوافقي الذي يطرحه الرئيس يعزز الجبهة الداخلية في عالم مضطرب”. وعبر أويحيى عن انزعاجه مما يقال بأن “السلطة تحاور نفسها” في اللقاءات الجارية مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات، فقال: “الحوار يجري مع صانعي الاستقلال وكبار مسيري الدولة ومع حساسيات مختلفة. فمن أصل 64 حزبا معتمدا، وافق 32 منها على المشاركة في الاستشارة، من بينهم عميد المعارضة الأفافاس. ووافقت كل الجمعيات ومعهم 14 أستاذا جامعيا”. ورجح الوزير الأول سابقا، الاحتكام للاستفتاء الشعبي في تعديل الدستور المرتقب.
وسئل إن كان التجمع الكبير للمعارضة في زرالدة مؤخرا أزعج السلطة، قال أويحيى: “على العكس من ذلك، فنحن نرحب بها”. ورحب أيضا بفكرة ندوة للإجماع الوطني التي يطرحها الأفافاس، قائلا إن الجميع حر في حضورها بما في ذلك أحزاب الموالاة. ويعتقد أويحيى أن “إجماعا حول الدستور يمكن تحقيقه حسب ما لاحظته من نصف المسافة التي قطعتها المشاورات”. وتوجه للمعارضة معاتبا: “تريدون التوافق، وهو نفس ما يدعو إليه الرئيس. تنادون بالفصل بين السلطات وتعزيز رقابة البرلمان وتكريس استقلال القضاء، والرئيس يتعهد بذلك. وبل وزاد عليه بتعزيز دور المعارضة”. ويظهر مفهوم تعزيز دور المعارضة مطاطا موجها للاستهلاك، في مقترحات تعديل الدستور. ولم يوضحه أويحيى في لقائه مع الصحافيين أمس.
ولم يجد مدير ديوان الرئيس أي حرج في تبرير العودة إلى العهدتين الرئاسيتين، بعدما فرض بوتفليقة الترشح مدى الحياة في تعديل 2008. فأويحيى يرى أن إلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من عهدتين “كان مطلبا شعبيا” قبل 6 سنوات. و”إلغاء الإلغاء هو اليوم أيضا مطلب شعبي” !!. أكثر من ذلك، يقول أويحيى إن “بوتفليقة ضحى عندما قبل بالترشح لعهدة رابعة”.
وحول مرض الرئيس وعجزه عن إدارة المشاورات بنفسه، هاجم أويحيى “تجار السياسة” الذين يخوضون في هذا الموضوع. وقال بالتحديد: “قيل إنه عاجز عن الكلام والحركة فشاهده الجزائريون وهو ينتخب، ثم عقد مجلسين للوزراء. إن صحة الرئيس للأسف أصبحت مادة تغذي العمل السياسي”.
وحول احتمال عودة الفيس إلى النشاط، كتفسير لدعوة الهاشمي سحنوني ومدني مزراڤ للمشاركة في الاستشارة، بدا أويحيى حازما عندما قال: “الفيس لن يعود”. وبرر إشراك سحنوني في لقاءاته بكونه ندد بقيادة الفيس في أيام الإضراب السياسي صيف 1991. أما مزراڤ فقد انخرط في الهدنة عام 1997، في وقت رفض سياسيو الفيس توجيه نداء للمسلحين للتوقف عن الإرهاب، بحسب وزير الدولة. ولم يوجه أويحيى الدعوة للرئيس السابق اليمين زروال: “لأني لا يمكن أن أضع نفسي في مقامه”. بينما قيادة الأفافاس مثَلت حسين آيت أحمد، وهو سبب عدم دعوته، بحسب من لم يتوقف عن وصف نفسه ب”خادمكم المتواضع” خلال ساعتين ونصف من التعاطي مع الصحافة.