"توافق" مستبعد و"مرحلة انتقالية" مستحيلة

المعارضة تتحمل عبئا ثقيلا أمام سلطة لا تعترف بالانتقال الديمقراطي

المعارضة في الجزائر أمام امتحان المرحلة، والمرحلة الحالية، في نظر المعارضة، هي الأنسب على الإطلاق لمحاولة الضغط على النظام، بعدما تملكتها "نشوة" الانتصار، بلملمة أشلائها المتناثرة في"ندوة الانتقال الديمقراطي"، لكن توحد المعارضة بهذا الشكل أضاف إلى كاهلها "عبئا ثقيلا" يكمن في استكمال مشوار قد اصطدمت بدايته الأولى بحائط "أحمد أويحيى".
حق لأطياف المعارضة التي تخندقت ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي أن تخاطب النظام بسؤال: لمن الغلبة اليوم؟ وسؤال مثل هذا، هو سليل نشوة تمكن فرقاء الأمس من إقناع بعضهم بحتمية الجلوس إلى طاولة واحدة، مثلما لم يحدث يوما، والتئام أطياف المعارضة بمكوناتها المتناقضة التي استحال تعايشها إلى وقت قريب، يطرح استفهام لدى النظام، والنظام في أول “خرجة” له أراد أن يكبح مشوار خصومه من البداية، لما أكد مدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى أن السلطة ترفض “المرحلة الانتقالية” التي تطالب بها “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، بينما برر أويحيى، في ندوته الصحفية، الجمعة الفارطة، موقف السلطة بقوله إن الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية طالما أن لديها مؤسسات ورئيسا منتخبا؟
من البداية، ظهر لبس أو سوء تقدير في فهم السلطة حيال ما تريده المعارضة بالذات، فإذا كان أويحيى يتحدث عن مرحلة انتقالية مرفوضة جملة وتفصيلا للأسباب التي ذكرها، فإن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لم تطالب بمرحلة انتقالية، على الأقل ضمن أرضيتها، لكن السلطة لا يمكن لذكائها أن يخونها لما يتعلق الأمر بدعوة لتغيير النظام، ولم يكن بمقدورها فصل روح “المرحلة الانتقالية” عن مطلب “الانتقال الديمقراطي”، الذي يقتضي، كمصطلح فضفاض، اتباع نفس الإجراءات السياسية التي تتبع عادة عند الاتفاق على الدخول في مرحلة انتقالية، وهذا يعني تخلي الرئيس عن منصبه وإحالة صلاحيات المؤسسات القائمة إلى مؤسسات انتقالية مؤقتة في انتظار انتخابات جديدة.
من عادة السلطة أن تخلي الجو للمعارضة وتتركها “ترقص” على انفراد، وقد فعلت ذلك في الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، ثم في رئاسيات 17 أفريل، وقبلها رقصت المعارضة انفراديا بمناسبة إطلاق الرئيس حزمة الإصلاحات سنة 2011، لكن، هذه المرة، لم يكن باستطاعتها إخلاء الجو لخصوم توحدوا و«سمنت” صفوفهم، بانضمام شخصيات كانت محسوبة على النظام في فترة ما، على غرار مولود حمروش، وسيد أحمد غزالي، وعلي بن فليس، لذلك لم يكن أمام أحمد أويحيى مجال لإتمام ندوته الصحفية دون أن يتحدث عما يشبه محاكمة ضد النظام بخيمة “زرالدة”، قبل أسبوعين، وكان مرتديا قبعة رسمية مرتبطة مباشرة بالرئيس بوتفليقة، ليقول: “لا للمرحلة الانتقالية”، حتى وإن لم تقصدها المعارضة بالاسم، لكن تجربة تعاطي السلطة مع المعارضة جعلها تقتفي آثار النوايا قبل البوح بها.
العلاقة المشحونة بين السلطة والمعارضة بلغت مستوياتها القياسية منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، وبلوغ الصراع مرحلة متقدمة أفرز مصطلح “التوافق”، لكن الواقع أن التوافق الذي تتوق إليه المعارضة ظل حبيس التوافق داخلها، أي بين تياراتها المختلفة التي توافقت على الانتقال الديمقراطي. بينما التوافق الذي تتحدث عنه السلطة، فظل هو الآخر حبيس التوافق بين كيانات سياسية مؤيدة لها، توافقت على “مشاورات مراجعة الدستور”، وبين “الانتقال الديمقراطي” كمفهوم يترتب عنه تغيير شامل، وبين “مراجعة الدستور” فارق كبير، لكن في نفس الوقت يختزل المفهومان في شعرة تربط الطرفين، إذا ما تقطعت، تقطع كل شيء، ولعل مخاوف “الأفافاس” من تقطع هذه الشعرة بما يعيد البلاد إلى سنوات الفوضى، دفعه للبحث عن “توافق” الجهتين، أو هذا ما يتردد عن مهمة حزب الدا الحسين، الذي وجد له مقعدا في “ندوة الانتقال الديمقراطي” وآخر في “مشاورات تعديل الدستور”.
مهما يكن، فإن بخاطر أطراف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ومن والاها من المعارضين، شيئا من خط “اللارجعة” بعد ندوة زرالدة، التي بقدر ما وصفت ب«الناجحة” لدى منظميها، بقدر ما أضافت ضغطا آخر على كاهلهم، ضغط يمكن تفسيره بردة الفعل الفورية لكل من رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، ورئيس “جبهة العدالة والتنمية” عبد الله جاب الله، ورئيس “جيل جديد” جيلالي سفيان، وغيرهما إزاء تصريحات أويحيى الرافضة لما يدعون له، لكن تصريحات مدير ديوان الرئيس المكلف بالمشاورات فتحت على النظام جبهة صراع “فرعية” أخرى، داخل تركيبة “ندوة الانتقال الديمقراطي”، ويتعلق الأمر بتأكيد أويحيى على استحالة عودة “الفيس” المحل، بعد أمل بعث في أنصار “الجبهة”، إثر مشاركة الهاشمي سحنوني ومدني مزراڤ في مشاورات مراجعة الدستور، بينما وجد أنصار الجبهة، أيضا، متنفسا ضمن ندوة الانتقال الديمقراطي التي شارك فيها القياديان علي جدي وعبد القادر بوخمخم.
حاليا، تظهر المسافة بين السلطة وخصومها بعيدة كبعد السماء عن الأرض، وبدا الطرفان لا يتفقان على أبسط الأبجديات السياسية، حتى وإن اتفق الطرفان على “فرحة” مؤقتة لفوز المنتخب الوطني على الكوري الجنوبي، برباعية، كثيرا ما شبهت ب«رابعة” بوتفليقة، لكن رغم ذلك، لا تريد المعارضة أن ينسب الفوز الكروي للسلطة، حتى لا تسجله إنجازا مرتبطا بها.. تماما كما لا تريد السلطة أن يرفع طيف معارض شعار “رابعة” إلى جانب الراية الوطنية، ففي قاموسها ليس مكتوبا شيء اسمه “ربيع عربي”.
أنشر على