رفض تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

رفضت لجنة الدفاع الوطني مقترحين لنواب بالمجلس الشعبي الوطني، تقليص فترة خدمة الوطنية إلى 4 أو 6 أشهر على التوالي، واعتبرت اللجنة في ردها على طلب تعديل لنواب المعارضة، أن مدة عام المقترحة في قانون الخدمة العسكرية مقبولة جدا.
برر رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط في اتصال هاتفي مع “الخبر” رفض التعديلين اللذين تقدم بهما نواب جبهة العدالة والتنمية بخفض الخدمة إلى 6 أشهر، وتكتل الجزائر الخضراء بخفضها إلى 4 أشهر فقط كما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة، بالقول: “12 شهرا مقبولة جدا”. وأضاف: “وزارة الدفاع الوطني اعتمدت مبدأ التدرج، حيث تم خفض فترة خدمة العلم من 24 شهرا إلى 18 شهرا، وفي القانون الجديد خفضت المدة إلى عام واحد”، ومن غير المستبعد- حسب قوله- خفض المدة لاحقا في إطار احترافية الجيش الوطني الشعبي. وتابع أن خفض الخدمة ل 12 شهرا كان مدروسا بدقة من قبل خبراء الوزارة ومختصين ويستجيب لرغبات آلاف الشباب الجزائري. وأعلن بن مرابط قبول 5 تعديلات من أصل 26 تعديلا طرحها النواب على نص القانون، نافيا وجود ليونة عند النظر في أحكام القانون، وقال “قبولنا بهذه التعديلات بيان أننا نشتغل بحرية على النص”.
وكان نواب لفتوا خلال المناقشة إلى أن اللجنة لم تدخل إلا تعديلا لغويا يتيما على أحكام مواد التشريع الجديد، وعقب رئيس اللجنة بالقول: “القانون تقني ومتكامل ما عدا بعض الروتوشات القانونية واللغوية”.
وأكد البرلماني لخضر بن خلاف أن نواب حزبه الذين قدموا 9 من أصل 26 تعديلا، متمسكون بتعديلاتهم والاحتكام إلى القاعة يوم التصويت. واقترحت الكتلة تعديلا على المادة 3 من نص المشروع لتحديد أن المعني بالخدمة هم الذكور البالغين 19 سنة كاملة، وتقليص مدة الخدمة الوطنية إلى ستة أشهر لتحفيز الشباب على أدائها كي لا تكون عائقا كبيرا أمام طموحاتهم وتحصيل الشهادات العلمية والبحث عن منصب عمل. كما اقترحت الكتلة مادة جديدة تنص على أن عدم أداء الخدمة الوطنية لأسباب قانونية لا يعتبر مانعا من التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاطا حرا. كما اقترحت الكتلة مادة جديدة من أجل احتساب سنوات الخدمة الوطنية وكذا مدة التجنيد بالنسبة للمجندين في التقاعد المسبق أو النسبي، لأن سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب حاليا إلا في التقاعد عند بلوغ 60 سنة.
ويصادق النواب على القانون في التاسع جويلية الجاري قبل إحالته على مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه، ثم إصداره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التطبيق.