دعوات إلى تقليص الخدمة الوطنية إلى 6 أشهر

قدّم نواب جبهة العدالة والتنمية أمس جملة من المقترحات لتعديل مشروع الخدمة الوطنية الذي تمّت مناقشته أمس مع أعضاء لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أبرزها تقليص مدّة الخدمة الوطنية إلى 06 أشهر وإلغاء شرط تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية في مسابقات التوظيف.
اقترحت جبهة العدالة والتنمية على لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تعديل المادة 03 من أجل حسن التدقيق في كلمة (المواطنين) التي تشملها إجبارية الخدمة الوطنية كي لا تفهم الذكور والإناث على حدّ سواء لتصبح المادة كالتالي: (إن الخدمة الوطنية إجبارية لكلّ المواطنين الذكور البالغين من العمر 19 سنة كاملة وهذا لاستثناء الإناث)، إلى جانب مقترح تعديل المادة 05 من خلال تقليص مدّة الخدمة الوطنية إلى ستّة أشهر لتحفيز الشباب على أدائها كي لا تكون عائقا كبيرا أمام طموحاتهم وتحصيل الشهادات العلمية والبحث عن منصب عمل. كما طالت المقترحات المادة 07 مكرّر عن طريق إدخال مادة جديدة كي لا يعتبر عدم أداء الخدمة الوطنية لأسباب قانونية مانعا من التوظيف أو مزاولة مهنة أو نشاط حرّ، مع ضرورة تحديد آجال الإجابة على طعون المواطنين بالنّسبة للقرارات الصادرة عن اللّجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية من طرف الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني خلال مدّة أقصاها 30 يوما، والتي تضمّنتها المادة 26. وفيما يخص المادة 27 مكرّر فقد اقترحت الجبهة إدخال مادة جديدة تمنح إرجاء التجنيد للمواطنين من طرف هيئة الخدمة الوطنية لكلّ من قدمّ ملفا لدراسة وضعيته وهو يمثّل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، مع إدخال مادة جديدة على المادة 70 مكرّر من أجل احتساب سنوات الخدمة الوطنية وكذا مدّة التجنيد بالنّسبة للمجنّدين (les rappelés) في التقاعد المسبق أو النّسبي لأن سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد لا تحسب حاليا إلاّ في التقاعد عند بلوغ 60 سنة. وأعلن نواب جبهة العدالة والتنمية على تمسّكهم بتعديلاتهم بغض النّظر عن موقف اللّجنة وعرضها على القاعة للتصويت يوم 09 جويلية 2014 وتحميل النواب مسؤولياتهم التاريخية أمام المواطنين.