"الاشتغال على الذاكرة" ملف يطوى بإرادة جزائرية

يحمل إعلان الجزائر رسميا المشاركة في احتفالات 14 جويلية بفرنسا، دلالات كثيرة أهمها أن ملف “الاشتغال على الذاكرة” طوي نهائيا وبإرادة جزائرية بعدما ظل المسؤولون، خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوهمون المهتمين بالقضية بأن القفز عليه يخل بأهم شرط لعلاقات طبيعية مع فرنسا.
لو كانت الرئاسة الجزائرية تعتبر أن تواجد ضباط من الجيش في الاستعراض المخلَد لذكرى مئوية الحرب العالمية الأولى، شيئا عاديا لكانت نشرت خبر تلقي دعوة من الرئاسة الفرنسية للمشاركة فيه، وذكرت بأنها لبت الدعوة. ولكن بما أن الأمر حساس ويثير الحرج، تعمدت التكتم على الموضوع رغم علمها أن الفرنسيين سيذيعونه مهما كان الحال، ولعلمها أيضا باستحالة إخفاء صورة عساكر جزائريين حاملين علم بلادهم، وهم يمرون على المنصة الشرفية للاستعراض، لتوجيه التحية لفرانسوا هولاند والقيادات العسكرية الفرنسية.
ليس هناك أدنى شك في أن قرارا بهذه الأهمية وبالرمزية والمعاني التي ينطوي عليها، اتخذ من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فهل هو من تبعات “بنود اتفاقيات فال دوغراس”، كما قال صحافي قدير في صفحته بفيس بوك؟. أم أن “التسوية بالتراضي” تمت خلال زيارة هولاند إلى الجزائر نهاية 2012، وطوي ملف المطالبة بالاعتراف بجرائم الاستعمار وتقديم الاعتذار عليها، وصرف التعويض عن كل الخسائر التي سببها الاستعمار للجزائريين؟.
كل الدلائل كانت تشير أن 2006 كان العام الذي تبددت فيه أمنية بوتفليقة، في رؤية فرنسا تعترف بالذنب قبل أن يغادر هو الحكم. ففي ندوة صحفية عقدت بالجزائر بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسي سابقا، فيليب دوست بلازي، قال وزير الخارجية سابقا محمد بجاوي إن مساعي البلدين للتوصل إلى إبرام معاهدة صداقة، فشلت بسبب حساسية مسائل الذاكرة والتاريخ لدى جزء من الطبقة الفرنسية، وهي قضايا لم يكن ممكنا القفز عليها في المعاهدة، حسب بجاوي. ولم يبد دوست بلازي حينها اعتراضا على الانتقاد الذي وجهه نظيره الجزائري للفرنسيين، فكان اعترافا ضمنيا منه بأن المفهوم الذي تعطيه الجزائر ل”الاشتغال على الذاكرة” غير وارد إطلاقا عند الفرنسيين، وهو الاعتراف باقتراف الجريمة، وتقديم اعتذار علني ورسمي ودفع التعويض.
وفي العام الموالي زار وزير داخلية فرنسا نيكولا ساركوزي الجزائر، واستبعد في تصريح للصحافة بالمقبرة المسيحية ببولوغين بالعاصمة، أي مبادرة من فرنسا في اتجاه الاعتراف بجرائم الاستعمار. وفهم حينها بأن الاعتذار قضية مرفوضة تماما، أما التعبير عن الشعور بالذنب، فذلك لا يسمح به “كبرياء” فرنسا أمام مستعمرتها السابقة.
وفي نهاية نفس العام زار ساركوزي الجزائر كرئيس لفرنسا، وقال في خطاب ألقاه بجامعة قسنطينة وبوضوح “لا تطلبوا من الأبناء أن يعتذروا على شيء ارتكبه الآباء”، فكانت دعوة صريحة إلى التخلي عن المدلول الذي تعطيه الجزائر لعلاقاتها مع فرنسا، في شقها التاريخي واقترح مفهومه الخاص ل”الذاكرة”، هو أن يتيح البلدان للمؤرخين والباحثين في تاريخ الاستعمار، الفرصة للتمحيص فيما جرى من أحداث فيقدروا هم إن كان ما وقع جرائم، أم حضارة نقلتها فرنسا إلى شمال إفريقيا، كما يجري تدريسه في المناهج التعليمية بفرنسا. ووفق هذا المفهوم تصبح الإبادة الجماعية 8 ماي 1945 مجرد “أحداث” عند فرنسا. ولكن لا بوتفليقة ولا أي من المسؤولين الجزائريين، رد على ساركوزي وهو يلغي كل احتمال للاعتراف بالجريمة.
وفي جوان 2011 أطلق اليميني آلان جوبي رصاصة الرحمة على المطلب الجزائري، لما زار الجزائر كوزير للخارجية، إذ قال: ‘'ينبغي أن نتوجه إلى المستقبل وليس إلى الماضي.. ينبغي ألا نبقى نجتر الماضي الاستعماري''.
وانتظر الجزائريون انتقال السلطة إلى الاشتراكيين، لعل وعسى يأتي من عندهم الاعتراف. ولكن اتضح أن القضية تتعدى كل رؤساء فرنسا لأن النظرة إلى استعمار الجزائر متأصلة في أعماق المجتمع الفرنسي. وكان أقصى ما قدمه هولاند في زيارته للجزائر، أنه وصف الاستعمار بأنه “تسبب في آلام ومظالم” ورضي الجزائريون بذلك، وعلامة الرضا هي حضور جيشهم أمام طابور من الحركى في الاستعراض المنتظر الاثنين المقبل.