"لكم" لم تسدد 10 ملايير من أجور الجزائريين

أحيى قرار شراء الحكومة الجزائرية لأغلبية أسهم شركة جازي الأمل في نفوس عمال شركة ”لكم” للاتصالات في الحصول على مستحقاتهم المالية التي يطالبون بها منذ سنة 2010. وكانت أوراسكوم تيليكوم القابضة تمتلك 50% من أسهم شركة ”لكم” قبل أن تعلن إفلاسها وتسرح جميع العاملين بها.
قال مصباحي سليم منسق نقابة عمال ”لكم” ل ”الخبر” إن النقابة ”ستبادر بطلب لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال قصد مطالبته بتسوية وضعية 120 عامل من الشركة المصرية التي كانت تنشط في الجزائر في مجال الاتصالات”، موضحا أن ”العمال يمتلكون حكما قضائيا بتعويضهم عن فترة من العمل لم يتلقوا فيها مستحقاتهم”.
وأوضح مصباحي أن عمال ”لكم” الجزائريين ”فضلوا اتباع الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، ورفضوا القيام بوقفات احتجاجية ثقة منهم في العدالة الجزائرية”، لكنهم تفاجأوا بعد صدور حكم قضائي لصالحهم في القضية بمصفي الشركة المصرية يرفض تسوية حقوقهم ومستحقاتهم، علما أن القضاء فصل لصالحهم في قضيتين هما ”عدم تسديد رواتب 10 أشهر”، وكذلك ”التعويض عن الضرر الذي لحق بهم في تلك الفترة، خاصة أن الشركة لم تحترم إجراءات التسريح المنصوص عليها في القانون”. وصدرت الصيغة التنفيذية للحكم في 26 أفريل 2011، لكن دون أن تجد طريقها للتنفيذ إلى اليوم.
ووفق مصباحي، فإن العمال ”شعروا بتخلي الشركة المصرية عنهم بعد مباراة كرة القدم الشهيرة بين الجزائر ومصر بمدينة أم درمان في السودان في إطار تصفيات كأس العالم في جنوب إفريقيا سنة 2010”. وذكر أن ”الأحداث التي رافقت تلك المباراة جعلت المصريين يرفضون تسديد مستحقاتنا رغم وعودهم لنا بتسوية وضعيتنا”.
وأضاف مصباحي أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى كان قد تعهد في تلك الفترة بأن لا تباع شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر دون أن تسوى جميع مستحقات العمال الجزائريين، وهذا ما جعل العمال يستبشرون خيرا بعد أن قررت الحكومة الجزائرية قبل أشهر شراء 51% من أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
وفي نفس السياق، ذكر المتحدث أن عمال ”لكم” البالغ عددهم 120 عامل مدينون للشركة المصرية بحوالي 10 ملايير سنتيم، وهو مبلغ زهيد حسبه إذا ما قيس بحجم المساهمين في الشركة، لافتا إلى أن ”هذا المبلغ تراكم جراء عدم تسديد أجور 10 أشهر لعمال الشركة”. والأدهى من ذلك حسبه، أن شركة ”لكم” لم تكن تدفع اشتراكات التأمين على عمالها خلال هذه الأشهر، ما دفع بشركات التأمين إلى رفض تعويض العمال عن الفترة التي لم يتقاضوا فيها أجورهم.
وكانت أسهم شركة لكم المصرية المتخصصة في خدمات الهاتف الثابت، يتقاسمها المتعامل ”أوراسكوم تيليكوم القابضة” لصاحبها الملياردير المصري نجيب ساويرس بنسبة 50%، بينما امتلكت شركة ”المصرية للاتصالات” النصف الآخر من أسهم الشركة. وعملت الشركة في الجزائر لفترة محدودة فقط، وهذا بعد نزاعها مع مؤسسة اتصالات الجزائر. وتزعم الشركة المصرية أنها تكبدت خسارة بلغت 454 مليون جنيه مصري في مشروع إنشاء الشركة بالجزائر، ما أدى إلى إفلاسها وقرار تصفيتها.