التّباعد والتّقارب بين المالكية والإباضية

عرفت الجزائر في تاريخها التشيّع زمن العُبيديين وحركات مذهبية محدودة، وفي الفقه “المذهب الحنفي” زمن الأتراك الّذي ظلّ نخبويًا وفي وسط محدود، ومع ذلك بقيَت المالكية – الأشعرية والإباضية هي عناصر الهُويَّة الدّينية عند الجزائريين وعامل استقرار اجتماعي، ترى كيف نعيد الاجتهاد والحوار داخل هويتنا التاريخية في مَراجِعها؟
نَعتبر بداية تشكّل الهُوية الوطنية منذ البعثات التّعليمية الأولى الّتي أعقبت الفتح الإسلامي الّتي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز إذ هي “النُّخبة” الّتي رسَمت البدايات الأولى لعلاقة الأمازيغ بالإسلام والعربية قبل قيام دُول في شمال إفريقيا على أساس مذهبي، وتلتها نُخب رأت في المالكية الفقهية والأشعرية الكلامية الفضاء الثقافي المُستوعب للخصوصية التاريخية للبربر.
كان الاختيار تاريخيا ترسّم في زمن الأغالبة السّنة، ومع قيام الدّولة الفاطمية “العُبَيدية” كان التعسّف المذهبي فتصدّى فقهاء المالكية لذلك ودعا بعضهم إلى سقوط فرضية صلاة الجمعة لأنّ منابر العبيديين “الشيعة” تُسَبّ فيها عائشة ويُلعن الصّحابة رضوان الله عنهم ولم يبق لهذه الدّولة من أثر مذهبي، أمّا الرستميون (160- 296ه / 776-908م) فساهموا منذ تأسيس دولتهم في تكوين الهُوية الوطنية.
وقد شهدت تلمسان في منتصف القرن الثاني الهجري وصول أبي قرّة الصفري الخارِجي، وقد انتشر المذهب في تلمسان وسجلماسة وكانت رؤيتهم لمسائل العقيدة والله اعتزالية مثل الأدارسة السّنة في فاس، أمّا ما ورد في كتب تاريخية وفقهية من نظرة إقصائية أو تكفيرية من كلا الجماعتين، فيعود طبعًا إلى ظروف تاريخية وثقافية وسياسية خاصّة بتلك الفترة ليس من الضروري أن ننخرط فيها، مثل ما ورد في نوازل الونشريسي الفقهية من تكفير لهم، أو ما أوْرَده العياشي في رحلته “ماء الموائد” الّذي دعَا حاكم توقرت آنذاك إلى قتل هذه الفئة، وهو شقاق لم يعمّر طويلاً وأنّ الصّراع في بعض مناطقنا العربية هو “عرقي” يتلبّس بالمذهب أو الدّين أو “سياسي مصلحي” يسعى للنّفوذ الاقتصادي أو يرتبط بإستراتيجية خارجية ويلبس عباءة الدّين وحقوق الأقليات المذهبية أو الدينية.