قيادات المعارضة تحتج على السلطة بالبريد المركزي

ردا على رفض مصالح الولاية منحها ترخيصا لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي

نظمت قيادات التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أمس، وقفة أمام البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، احتجاجا على رفض مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص لعقد ندوة موضوعاتية، كانت مبرمجة يوم 21 جويلية، مبررة رفضها بكون القاعة التي طلبتها التنسيقية مخصصة للنشاطات الثقافية.
فضلت التنسيقية حضور القيادات فقط لهذه الوقفة الاحتجاجية، كرسالة إلى السلطة على أنها لا تزال متمسكة بالنضال السلمي لتحقيق “الانتقال الديمقراطي” في الجزائر، وتفاديا لاحتكاك الجماهير، بحيث حضر الوقفة رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، إلى جانب ممثل عن حزب جبهة العدالة والتنمية عمر خبابة، وكذا السيد أحمد بن بيتور. وسبق الوقفة حضور مكثف لقوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، وعشرات العربات التي اصطفت على جانبي الطريق، في سياق مراقبة ومحاصرة هذه الوقفة التي اقتصرت المشاركة فيها حصرا على قيادات التنسيقية دون المناضلين.
وأرادت التنسيقية من وراء هذه الوقفة الرمزية، التعبير عن رفضها التضييق الممارس على نشاطاتها من قبل السلطة، خصوصا أمام عدم منح مصالح ولاية الجزائر رخصة تنظيم ندوتها حول الانتقال الديمقراطي بقاعة محمد زينات برياض الفتح، في خطوة رأت فيها مصادر من التنسيقية بأن السكوت عنها من شأنه أن يشجع السلطة على اتخاذ إجراءات تعسفية أخرى ضدها في المستقبل.
وحمّل قادة التنسيقية السلطة مسؤولية عواقبه خياراتها، وهددت بأن التحرك في المستقبل مفتوح على كل الخيارات الممكنة السلمية. ورفع خلال هذه الوقفة التي جرت في حدود الحادية عشر أمام ساحة البريد المركزي، لافتات بها شعارات تندد بالفساد والتزوير لإرادة الشعب والاعتداء على الدستور وقمع الحريات وخيانة رسالة الشهداء، ومساس بسيادة الدولة الجزائرية ومواقفها وتوظيف الدولة لأغراض شخصية وفئوية.
وقد تدخل القادة في كلمات متوالية نددوا فيها بقمع السلطة وخرقها لقوانين الجمهورية، وحذروها من عواقب فعلها ذلك. وضمن رد فعلها حول ما وصفته ب«المساس بالحريات”، قررت التنسيقية بأنها “ستقدم من جديد طلب رخصة لولاية الجزائر لعقد ندواتها الموضوعاتية والفكرية”.
وكانت التنسيقية قد وصفت مبررات ولاية الجزائر في رفضها لندوة الانتقال الديمقراطي، ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين، لاسيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي. كما اعتبر التنسيقية هذا التصرف اعتداء صارخا على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة. كما أكدت التنسيقية بأنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، بما يرقي الحياة السياسية بدون إقصاء ولا انتقائية.