جزائريون يفضلون مواجهة مخاطر الزلازل على تلاعب شركات التأمين

500 ألف منهم فقط من بين 5 ملايين يؤمّنون مساكنهم ضد الكوارث الطبيعية

اختلفت آراء المختصين حول تحديد أسباب عزوف الجزائريين عن تأمين مساكنهم وعقاراتهم ضد المخاطر الطبيعية، منها الزلازل، خاصة بعد أن صنفت الجزائر ضمن البلدان التي تشهد حركة زلزالية منتظمة، بين متحدث عن غياب ثقافة تأمين في أوساط الجزائريين، ومؤكد لعدم نجاح شركات التأمين في استقطاب عدد هام من المؤمّنين نتيجة انعدام سياسة تسويق فعالة لمنتوج جديد مثل التأمين على الكوارث الطبيعية.
ويبقى السبب الأقرب إلى الصواب، حسب مختصين في قطاع التأمين، هو تجنب الجزائريين لتكرار معاناة يومية يعيشونها عند التقرب من شركات التامين لتعويضهم عن أدنى الأضرار المادية، مثل تلك المتعلقة بالسيارات، إلى جانب اقتناعهم بأن التأمين ضد الزلازل لا يعني إعادة تعويض فورية تمكنهم من شراء سكنات جديدة، مثلما هو معمول به في دول العالم الأخرى.
أكدت مصادر مسؤولة في قطاع التأمينات في تصريح ل”الخبر”، أنه تم إحصاء 500 ألف سكن فقط مؤمّن ضد الكوارث الطبيعية، وذلك إلى غاية نهاية السنة الماضية، من مجموع 5 ملايين مسكن قابل للتأمين على الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن إجبار المواطنين على الاكتتاب على مستوى شركات التأمين للحصول على هذا النوع من العقود، لم يأت بثماره، حيث اكتفى الجزائريون بالتأمين على السيارات فقط، تجنبا لدفع غرامات يمكن أن تفرض عليهم من طرف أعوان الشرطة عند الإخلال بقواعد المرور. في الإطار نفسه، كشفت المصادر ذاتها عن تسجيل شركات التأمين الوطنية لرقم أعمال بلغت قيمته 1,5 مليار دينار، متأتي بالنسبة لأغلبية العقود من التأمينات الخاصة بالمصانع الكبرى والمؤسسات، في الوقت الذي يمثل فيه أكبر عدد من السكنات المؤمّنة المشاريع الجديدة فقط دون غيرها من السكنات القديمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجزائريين، وبالرغم من القيمة الرمزية التي يدفعونها مقابل تأمين سكناتهم، والتي تصل في معدلها إلى 2500 دينار، لا يزالون يرفضون دفع منح التأمين على الكوارث الطبيعية. للتذكير، فإن التأمين على الكوارث الطبيعية أصبح إجباريا، بعد زلزال بومرداس 2003، الذي خلّف انهيار العديد من المساكن، تكفلت الدولة لوحدها بإعادة ترميمها وإسكان أصحابها.