الاضطرابات الجوية تطرح مسألة تأمين المساكن من جديد

نصف الحظيرة السكنية غير مؤمنة

أكد رئيس جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين والمدير العام للشركة الجزائرية للتأمين "أس- أ - أ" السيد أعمر العتروس أن الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أيام طرحت مرة أخرى مسألة ضعف نسبة المؤمّنين على السكنات حيث قدرت ب 3 ملايين فقط من أصل 6 ملايين بناية سكنية وحسب المتحدث فان من بين ال74 مليار دينار التي دخلت خزينة الدولة خلال سنة 2006، مليار دينار فقط كانت من التأمين على السكن والمحلات·
أرجع المدير العام للشركة الجزائرية للتامين "أس - أ - أ" ورئيس الجمعية الجزائرية لشركات التأمين وإعادة التأمين السيد أعمر العتروس أن ثقافة التأمين لم تنتشر بعد كما يليق في المجتمع الجزائري مقارنة بالعديد من الدول حيث لا يرى الجزائري في التأمين على مسكنه من أولويات الحياة وقد يرجع ذلك ربما إلى الإهمال أو الجهل بحقيقة الأخطار التي تتربص بأملاكه، هذه الأخيرة التي بإمكانه حمايتها عن طريق التأمين، فالجزائري حسب المتحدث لا يكلف نفسه عناء اللجوء إلى التامين إلا عندما يصبح الأمر إجباريا مما يفسر نسبة الضعف المسجل في التأمين على السكنات·
واعتبارا من التأكد أن الجزائر معنية بالكوارث الطبيعية وعلى الخصوص الزلازل والفيضانات فإن التأمين أضحى أمرا لامفر لحماية الممتلكات من محلات تجارية وسكنات· وفي هذا الصدد أشار السيد العتروس أمس في حديث للقناة الإذاعية الثالثة أنه رغم صدور القانون الخاص بالتأمين على السكن على الأخطار الطبيعية بعد زلزال ماي 2003 الذي يجبر كل من يملك سكن على تأمينه إلا أن هذا حسب مدير الشركة الجزائرية للتأمين لم يدفع مالكي السكنات إلى الاستجابة، كما أنه لا تترتب عنه عقوبات ضد من لا يؤمن مسكنه· وهنا أكد السيد العتروس على ضرورة تعزيز العمل التحسيسي على مستوى شركات التأمين بالدرجة الأولى، معتبرا أن هذه الأخيرة قصرت في دورها الإعلامي والتحسيسي دون أن يستثني المواطن الذي يبدو هو الآخر أنه لم يستوعب مثله مثل كل الجهات المعنية الدرس مما حدث في باب الوادي في نوفمبر 2001·
وأوضح السيد العتروس أن الدولة تتكفل عند حدوث أي كارثة بالمنكوبين عندما تعلن أن "المنطقة منكوبة" إذ لا يمكن لدولة أن تسأل في هذه الحالة من أمّن مسكنه ومن لم يفعل· أما إذا لم تعلن المنطقة بأنها منكوبة فسيتحمل المنكوب الخسارة لوحده إلا إذا كان قد أمن مسكنه فله الحق في التعويض بنسبة 80 بالمائة