79 مليار دينار لإعادة البناء

10 سنوات على زلزال بومرداس
79 مليار دينار لإعادة البناء
حلّت أمس الثلاثاء الذكرى العاشرة لزلزال 21 ماي 2003 الذي هزّ ولاية بومرداس وخلف آنذاك آلاف الضحايا والمنكوبين. وقد رصدت السلطات 79 مليار دينار جزائري للتكفّل الكلّي بالمنكوبين وإعادة بناء المدينة من خلال ترميم كلّ المساكن، في إجراء أعاد إلى ولاية بومرداس التي صنّفت منطقة زلزالية من الدرجة الثالثة، وجهها العمراني العادي.
كشف والي الولاية كمال عباس في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الدولة في هذا المجال خصّصت أكثر 79 مليار دينار، أي ما يقارب مليار دولار لإعادة بناء ما خلّفه الزلزال للتكفّل بالمنكوبين، وهو رقم ضخم يبيّن مدى الجهد الكبير الذي يبذل وبذل من أجل تشييد المنشآت التربوية والصحّية والخدماتية والمساكن. وفي هذا السياق، أكّد المكلّف بملف الزلزال على مستوى ولاية بومرداس يوسف طلاش أن إعادة إسكان منكوبي الزلزال أدرج ضمن برنامج الدولة المتضمّن 8 آلاف وحدة سكنية تمّ تسجيلها على مستوى الوكالات الخاصّة بإعادة إسكان منكوبي زلزال 21 ماي 2003، وأضاف في تصريح إذاعي أن نسبة الإنجاز وصلت تقريبا إلى 99 بالمائة، حيث تمّ إنجاز كلّ السكنات عدا 340 مسكن موزّعة كالتالي: 140 مسكن على مستوى بلدية أولاد موسى ونسبة الإنجاز وصلت حاليا إلى 95 بالمائة، وكذا 200 سمكن ببلدية بغلية، والتي وصلت بها نسبة الإنجاز إلى 90 بالمائة. وفيما يتعلّق بالرّقم الخاص بإعادة إسكان المنكوبين قدّم المتحدّث رقما وصل إلى 7646 عائلة تمّ إعادة إسكانها.
من جانبه، دعا الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للبناء أوقاسي بومدين المواطنين للّجوء إلى مكاتب الدراسات من أجل بناءات مطابقة ومضادّة للزلازل، مؤكّدا أن كلّ المشاريع العمومية تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. وأفاد المتحدّث بأن بحوزة مصالحه المقاييس في حال إذا ما كان لدى المواطنين إشكال في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هنالك مكاتب للدراسات يتمتّع أصحابها بخبرة في المجال بما فيها مركز المراقبة التقنية. وفيما يتعلّق بالمنشآت العمومية أكّد المتحدّث أنها لا تعرف الإشكال ذاته، مشيرا إلى أن كلّ المشاريع العمومية أضحت اليوم تطبّق فيها المعايير المضادّة للزلازل. وحذّر عضو النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين طويلب عثمان من البناء العشوائي الذي لا يحترم المقاييس والمعايير دون اللّجوء إلى مكاتب الخبرة والدراسات، مضيفا أن المواطن أضحى لا يبالي بالتصاميم والبنايات بعدما كان في السنوات الفارطة يهتمّ بها، ممّا يدلّ على أنه تناسى كارثة الزلازل.
كما أكّد المتحدّث أن المواطن عاد إلى سلوكه القديم المتمثّل في تصميم مخطّط بناء لفيلاّ تشمل الأرضية السفلى إضافة إلى طابقين ثمّ يقوم فيما بعد بإضافة طابق آخر، ملفتا انتباه المواطن إلى عدم الاستهزاء لأن الزلازل لا زالت قائمة ولا زالت هنالك كوارث، خاصّة وأن الجزائر تقع في منطقة زلزالية. ورغم مخلّفات الكوارث الطبيعية ومنها زلزال بومرداس إلاّ أن ثقافة التأمين على المنازل ما تزال ضعيفة. وفي هذا الإطار، كشف الإطار بالشركة الوطنية للتأمين عبد الملك بن غربي في تصريح للقناة الأولى الإذاعية أن نسبة الاكتتاب بعقود التأمين على الكوارث الطبيعية لا تتعدّى 12 بالمائة. وأفاد المتحدّث بأن هنالك تحسّن لكنه يعتبر غير كاف وفقا للإحصائيات التي يتمّ تسجيلها سنويا فيما يتعلّق باكتتاب عقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أنه في سنة 2012 تمّ تسجيل على مستوى الشركة الوطني للتأمين 222000 عقد تأمين ضد الكوارث الطبيعية، وبالتالي فإن العدد لا يتجاوز على مستوى السوق 600 ألف عقد تأمين ضد الكوارث الطبيعية، وبالتالي يمكن القول إن هنالك 10 أو 12 بالمائة من السكنات والمحلاّت التجارية المؤمّنة ضد الكوارث الطبيعية وهو رقم ضعيف رغم المجهودات التي بذلها أعوان وموظّفو شركة التأمين لتحسيس المواطنين من أجل اكتتاب عقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية.