لا قروض استهلاكية قبل جوان 2015

رغم أن المشروع التمهيدي لقانون المالية منح الضوء الأخضر

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، على هامش اللقاء المنظم، أمس، بمقر إقامة جنان الميثاق لعرض التجربة الفلسطينية في مجال تطوير مركزيات المخاطر، أن مركزية المخاطر ستكون عملية خلال السداسي الثاني من سنة 2015، مشيرا إلى أن البنك يوشك على الانتهاء من عملية تحديث مركزية المخاطر المتوفرة حاليا على مستوى البنك المركزي، في انتظار استحداث مركزية مخاطر جديدة تلم بجميع جوانب تسيير القروض بأنواعها. للإشارة، فإن إعادة إدراج القروض الاستهلاكية ومنحها للمواطنين يتوقف على الانتهاء من مشروع عصرنة وتحديث مركزية المخاطر. وأكد محافظ بنك الجزائر أن البنك المركزي وبالنظر للخبرة الدولية التي اكتسبتها السلطة النقدية الفلسطينية في مجال تسيير مركزيات المخاطر، سيطلب مساعدة تقنية من خبرائها في إطار مشروعه لعصرنة مركزية المخاطر.
على صعيد آخر، أشاد محافظ السلطة النقدية الفلسطينية، الدكتور جهاد خليل الوزير، بالمجهودات التي يبذلها موظفو البنوك الفلسطينية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، وفي ظل الحرب التي يشنها العدوان الصهيوني على غزة، مؤكدا أن البنوك الفلسطينية استمرت في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني.
على صعيد آخر، اعترف المحافظ الفلسطيني بأن فلسطين مثلها مثل جميع الدول العربية، امتثلت لبنود اتفاقية ”فاتكا” الأمريكية والخاصة بقانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين الخارجية، الذي يتيح لواشنطن الحصول على كافة المعطيات المصرفية للأشخاص الخاضعين للجباية الأمريكية. وفي هذا الإطار، صرح ذات المسؤول أن أمريكا وبفرضها لهذه الاتفاقية، جعلت من إطارات البنوك العربية ”موظفين لديها”.
وعن مصادقة الجزائر للقانون الأمريكي وامتثال البنوك الوطنية لبنود اتفاقية ”فاتكا”، رد محمد لكصاسي على سؤال ل«الخبر”، ”أن الجزائر معنية بهذه الاتفاقية مثلها مثل جميع الدول”، ما يعني أن مهمة جديدة أضيفت للبنوك الجزائرية والمتمثلة في المساعدة في تحصيل الضرائب الأمريكية ومحاربة المتهربين من دفعها من رعايا أمريكيين في الجزائر.