لجنة بعث القرض الاستهلاكي تجتمع لضبط الإطار القانوني

السداسي الثاني سيكون حاسما في الإعلان عن عودته

انطلقت اللجنة المكلفة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي أول أمس في التحضير للترسانة القانونية التي تضبط منح القروض الاستهلاكية مستقبلا، في الوقت الذي أكد فيه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن عودة هذا الأخير لن تكون قبل نهاية السنة، بعد الانتهاء من تجسيد مشروع تحديث وعصرنة مركزية المخاطر.
وكشفت مصادر مقربة من وزارة التجارة في تصريح ل ”الخبر”، أن اللجنة انطلقت في مراجعة وتكييف المرسوم المسير لمنح القروض الاستهلاكية، والذي كان يضم قبل صدور قانون المالية التكميلية القروض الخاصة بشراء السيارات.
وقالت ذات المصادر إن السداسي الثاني لهذه السنة سيكون حاسما، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ انطلاق البنوك في منح القروض الاستهلاكية.
على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر أن إعادة بعث القرض الاستهلاكي يظل مرهونا بالانتهاء من مشروع عصرنة وتحديث مركزية المخاطر الذي قال المسؤول الأول عن البنك المركزي محمد لكصاسي إنه لن يكون عمليا قبل شهر أكتوبر المقبل.
في نفس السياق، أوضحت ذات المصادر أن أشغال اللجنة ستنتهي بعد أقل من 3 أشهر لتعرض نتائجها على الحكومة، مشيرة إلى أن أعضاءها سيقترحون عودة القروض الاستهلاكية قبل نهاية هذه السنة.
للتذكير، فقد تحددت قيمة القرض الاستهلاكي الذي سيمنح بعد إعادة بعثه بعشرين مرة الأجر القاعدي، مثلما يتم العمل به في الدول الأخرى، في انتظار ترسيم ذلك من خلال إعادة إصدار مرسوم جديد سيسير مستقبلا القروض الممنوحة لاقتناء المنتجات الوطنية دون غيرها.