تكلفة قضاء أسبوع في تونس تعادل تسعيرة ليلة واحدة بفندق جزائري

نزيف العملة عبر السياح بلغ 3 ملايير دولار سنويا

أكدت مصادر مطلعة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن تكاليف المبيت بغرفة عادية في فندق من فئة 3 نجوم بالجزائر لا تقل عن 6000 دينار لليلة الواحدة. وأشارت أنها تسعيرات تختلف من فندق إلى آخر وحسب فترات الحجز، إذ أن الأسعار ترتفع بشكل محسوس خلال موسم الاصطياف على الرغم من التخفيضات التي تلجأ إليها مختلف الفنادق والمركبات السياحية.
وبالمقابل، فان قضاء ليلة في غرفة مشابهة بأحد الفنادق بالجارة تونس لا تتجاوز 10 دينار تونسي، أي حوالي 700 دينار جزائري. وعلى هذا الأساس، فإن تكلفة قضاء ليلة في أحد الفنادق الجزائرية يعادل مصاريف قضاء أسبوع كامل في تونس، بصرف النظر عن اختلاف نوعية الخدمات المقدمة، الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد السياح الجزائريين الذين يحجّون سنويا نحو تونس لقضاء عطلة الصيف، لا سيما وأن تكاليف الإقامة في المنتجعات والفنادق الفخمة التونسية تتراوح ما بين 15 إلى 25 دينار تونسي لليلة الواحدة، أي ما يعادل ما بين 1050 إلى 1750 دينار جزائري. وتؤكد المصادر ذاتها أن ارتفاع عدد السياح الجزائريين نحو الخارج يضاعف نزيف العملة الصعبة، التي تصل حسب التصريح الأخير لوزير الشباب عبد القادر خمري، إلى ما يفوق 3 ملايير دولار سنويا تستفيد منها مختلف الدول الأجنبية كمداخيل تخص السياحة والتي تفقدها الجزائر بسبب ضعف الاستثمار في القطاع ونقص الهياكل القاعدية، على الرغم من كونه أبرز البدائل المطروحة لتجاوز التبعية لقطاع المحروقات، بينما تستحوذ الجارة تونس، إلى جانب العمليات التي تتم في إطار تنظيم الحج والعمرة، على أكبر نصيب من السواح الجزائريين تصل إلى قرابة 50 في المائة نظرا لعدة معطيات ترتبط بجملة من المعطيات، أبرزها قرب المسافة، وحدة الدين واللغة وعدم خضوع انتقال الأشخاص إلى الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة.
وأرجعت مصادر ”الخبر” الوضعية الحالية للسياحة الجزائرية، إلى وجود نقص كبير في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للتهيئة السياحية الخاصة بالولايات، وكشفت أن 85 بالمائة من المشاريع السياحية الجاري إنجازها تتواجد خارج مناطق التوسع السياحي، وأن 98 بالمائة من المساحة العقارية المتواجدة في هذه المناطق لم يتم استغلالها بعد، بالإضافة إلى تحسين تمويل الاستثمارات السياحية والتخفيف من الإجراءات الإدارية، خاصة ما تعلق بالمصادقة على المخططات ومنح رخص البناء والاستغلال، وهي القرارات التي تظل معطلة على الرغم من تداول ثلاثة وزارء على رأس القطاع في ظرف بضعة أشهر.