الشروع في تطبيق الضريبة على الجزائريين الخارجين من تونس أكتوبر القادم

أكّدت وزيرة السياحة التونسية، آمال كربول، لدى زيارتها للمعبر الحدودي ملولة من ولاية جندوبة مع الجزائر، أن تفعيل الطابع الجبائي المقدر ب 30 دينارا-2100 دينار جزائري- المفروض على غير التونسيين عند مغادرة التراب التونسي سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم.
واعتبرت كربول في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية الخاصة، أن ذلك لن يؤثر على وتيرة توافد الجزائريين على بلادنا حسب تعبيره، وقالت المعنية أن أكبر عدد من السيّاح الأجانب حاليا هم من الجزائر وقدرت نسبتهم ب 14 بالمائة من مجمل السيّاح الأجانب الذين توافدوا على تونس، وعددت المعنية أسباب اللجوء الي هذه الضريبة التي تقدر ب 2100 دينار جزائري، مرجعة ذلك الى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس.
ويأتي هذا الإجراء المتخذ من قبل تونس على السياح الأجانب بما فيهم الجزائريين، بعد مصادقة المجلس التأسيسي التونسي على قانون المالية التكميلي، الذي من بين ما جاء فيه ضرورة دفع السياح الأجانب عند مغادرتهم تونس ضريبة تصل 30 دينارا تونسيا وهو ما يعادل حوالي 2100 دينار جزائري. صادق 100 نائب تونسي وصوت 4 ضد قانون المالية التكميلي، الذي ينص في مادته 36 أن كل أجنبي مجبر على دفع ضريبة تصل 30 دينارا تونسيا عند مغادرته التراب التونسي، وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة اليسامين، التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخله. وتريد السلطات استدراك ما فاتها خلال السنوات الأخيرة، فحاليا عرفت تونس ارتفاع عدد السياح بحوالي 7 بالمائة.
الضريبة الجديدة لم ترض السيّاح الجزائريين، الذين غالبا ما يتنقلون رفقة ذويهم لقضاء أيام العطلة بالجارة تونس، من بينهم عائلات مشكّلة أحيانا من 6 أفراد ما يجعلهم يدفعون مبلغ إضافي يصل إلى 2100 دينار جزائري. ويفوق عدد السيّاح الجزائريين الى تونس سنويا المليون الجزائري.
وسعت جهات مهتمة بالسوق السياحية في كلا من تونس والجزائر من أجل إلغاء تطبيق ضريبة المغادرة على الجزائريين فقط من دون بقية الجنسيات، بسبب ما تمثله الموارد المالية التي تكسبها الخزينة التونسية، من أعداد غفيرة متزايدة كل عام من الجزائريين الذين يقضون عطلتهم في تونس، وقالت مصادر مسؤولة عن القطاع في تونس في وقت سابق أن تلك الضريبة على كل حال لن تطبق خلال الموسم السياحي الحالي، فلا تزال مشروعا قيد المناقشة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، و أنها تستثني الجزائريين لكن الحكومة أقرت تعميمها عليهم في آخر لحظة.