"قانون إعادة نشاط استخراج المرجان ولد ميتا"

يتطلب نموه وجاهزيته نصف قرن من الزمن

وصف بعض المتعاملين القدامى في استغلال وتحويل المرجان بالطارف دراسة مشروع قانون إعادة بعث هذا النشاط في المجلس الوزاري الأخير ب”المولود الميت مسبقا”. وحسبهم، فإن الشعاب المرجانية مدمرة عن آخرها بعد 23 سنة من عمليات النهب والتي تتطلب نصف قرن لنموها وجاهزية استغلالها من جديد.
شكك ذات المتعاملون وهم أدرى بهذا النشاط البحري في تجاهل المعنيون بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية لخبرة المجموعة البحرية الفرنسية التي قامت قبل 5 سنوات بمسح شامل للسواحل الجزائرية قصد معاينة وضعية الشعاب المرجانية ومنها على مستوى سواحل الطارف والقالة خصوصا، وقد تسربت لهم معلومات بأن خبرة المجموعة الفرنسية تفيد بتدمير شامل لشعاب المرجان بهذه المنطقة التي تعرضت لأبشع عمليات النهب التدميري والتي دامت 23 سنة بعد تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في 15 فيفري 1991 والقاضي بحظر استخراج المرجان محددا فترة 15 سنة للعودة إلى نشاط استغلاله على أساس نمو هذه النبتة البحرية الحيوانية في الأصل إلى وضعها الذي يسمح باستغلالها حسب القواعد التقنية.
وجاء مرسوم الحظر مباشرة بعد حل المؤسسة العمومية ذات الشراكة الفلسطينية التي كانت تحتكر هذا النشاط في ثمانينيات القرن الماضي، غير أن مرسوم المنع والحظر شجع التكالب على هذه المادة الثمينة من قبل عصابات مختصة محلية ووطنية ودولية تطورت إلى إجرام منظم بمشاركة أطراف من تونس المجاورة وفرنسيون وإيطاليون وانخرطت فيه أطراف مدعمة من رجال الأعمال بالخليج.
ومع توالي سنوات النهب التدميري، بلغت المحجوزات الأمنية معدل لا يقل عن 900 قنطار في السنة وحولت طبرقة التونسية 30 كلم شرقي القالة إلى سوق عالمية للمرجان المهرب بكل الطرق من سواحل الطارف.
وحسب قدامى استغلال وتحويل المرجان خاصة من مدينة القالة، فإن عمليات النهب التدميرية التي تواصلت لما يفوق عقدين من الزمن بواسطة الجرارات الحديدية الصلبة لا تحتاج إلى خبرة تقنية لمعرفة الأضرار البيئية البحرية في الشعاب المرجانية المحروثة عن آخرها وقدروا إعادة نموها وعودتها لوضعها الطبيعي القابل للاستغلال إلى 50 سنة على أقل تقدير.
وعاد الاهتمام باسترجاع نشاط استخراج المرجان من قبل الوزارة الوصية بداية السنة المنصرمة وفي هدفها، حسبما صرح وقتذاك وزير القطاع لدى زيارته للولاية، إلى تنظيم الاستغلال بعقود الامتياز وبالتناوب على مناطق شعابه البحرية من جهة ووضع حد نهائي لعمليات نهبه وتهريبه. وحددت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في لقاءات نظمت مع شركاء استغلال الم