بوادر "أزمة دبلوماسية"بين الجزائر وباريس

استدعاء السفير الفرنسي بسبب الشاب المتوفى بمطار "رواسي"

أوردت الخارجية، في بيان لها أمس، أن أمينها العام بالنيابة، حسين مغار، استقبل سفير فرنسا بالجزائر أندري باران، الذي “تطرق معه إلى متابعة قضية وفاة رعية جزائري في أوت المنصرم بفرنسا”. واعتبر البيان أن هذه الوفاة “أثارت تعاطفا كبيرا في الجزائر وأن تسليم كل المعلومات والوثائق المتعلقة بأسباب وملابسات هذه الوفاة سيساهم في تحديد بكل شفافية السير الدقيق للأحداث التي أدت إلى وفاة رعيتنا وكذا تحديد المسؤوليات المحتملة للمتدخلين”.
وأضاف البيان، أنه تم طرح “عدد من الأسئلة لاسيما بخصوص إبلاغ معلومات حول اعتقال المواطن الجزائري خلال إقامته بفرنسا والعلاقات العائلية والخاصة التي أقامها والحقوق التي استفاد منها”. وخلال اللقاء تطرق الأمين العام بالنيابة إلى ملابسات نقل الرعية الجزائري من المؤسسة العقابية لستراسبورغ إلى قصر العدالة لمدينة كولمار، وطالب ب«ضرورة الحصول على توضيحات حول ملابسات هذه المأساة”.
في مقابل ذلك، أكد سفير فرنسا للأمين العام بالنيابة بأنه “سيقوم بتبليغ سلطات بلده بالانشغالات التي عبر عنها الطرف الجزائري، وأوضح بأن التحقيقات جارية وأن نتائجها ستبلغ للسلطات الجزائرية”. ولا يعلم ما إذا كان تخفيض مستوى التمثيل الجزائري في استقبال السفير الفرنسي سببه انزعاج الجانب الجزائري من تعامل السلطات الفرنسية مع هذه الحادثة.
ويبدو أن البيان الأخير الصادر عن الداخلية الفرنسية حول قضية مقتل الشاب عبد الحق غرادية، لم يشف غليل السلطات الجزائرية في معرفة التفاصيل الكاملة للحادثة. وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنارد كازنوف، قد وقع بيانا صحفيا، في 24 أوت الماضي، ذكر فيه، أن الرعية الجزائري الذي توفي بتاريخ 21 أوت أثناء عملية نقله من مركز الحجز الإداري بفانسان إلى مطار “رواسي”، كان “محل قرار وزاري بالطرد مؤرخ في 12 أوت 2014 وهو التاريخ الذي وضع فيه تحت الحجز الإداري بعد خروجه من السجن”.
وأضاف كازنوف أن إجراء الطرد تم تطبيقه “بعد أن رفض قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية بباريس، بتاريخ 20 أوت 2014، الطعن الذي أودعه المعني بالأمر ضد القرار بالطرد”. وأبرز أنه “مباشرة بعد إعلام وزير الداخلية بوفاة الرعية الجزائري، تم إرسال عناصر من المفتشية العامة للشرطة إلى مكاتب شرطة الحدود بمطار رواسي- شارل دي غول أين تم التبليغ بالوفاة، حيث لا يزالون في عملية الاستماع والتحري تحت سلطة النيابة”. وذكر كازنوف أنه “ينتظر أن يسلط التحقيق القضائي الضوء على ملابسات هذا الحادث الأليم”.
بيد أن تساؤلات فجرها محامي المتوفي سهيل بوجلال، لا تزال تبحث عن إجابات حول حقيقة ما جرى خلال مدة نقل الرعية الجزائري، حيث صرح للصحافة الفرنسية أن “الجو كان متوترا جدا، وقد أخذ المتهم بالقوة بينما كان هو يقاوم رافضا الاستجابة”، ما يرجح إمكانية أن تكون الشرطة الفرنسية قد لجأت إلى تقنيات خاصة من أجل التحكم فيه، خاصة الرعية الجزائري سبق وأن اعترض في 16 أوت بشدة على أول محاولة لطرده. وقد صدرت بحق المتوفي مذكرة ترحيل وزارية، وتم إدانته منذ سنة 2000 في أكثر من عشر مرات في فرنسا بتهم السرقة والاحتيال وأعمال عنف وقضى أحكاما بالسجن، وكان مسجونا عندما صدر بحقه أمر الطرد.