نحو إعادة معالجة ملفات جنود التعبئة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها ستعالج، في أقرب الآجال، ملفات أفراد الجيش الوطني الشعبي المدعوين للخدمة الوطنية والعسكريين المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، حسب ما جاء أمس في بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن “وزارة الدفاع الوطني تطمئن كل أفراد هذه الفئات أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز التي ستحددها لجان الخبرة الطبية”. وتندرج عملية تسوية هذه الملفات في “إطار مواصلة الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي من مدعوين للخدمة الوطنية وكذا العسكريين المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة”.
ودعت وزارة الدفاع الوطني “كافة الأشخاص المعنيين الذين لم تسو وضعياتهم بعد، أو الذين يريدون تقديم طعون حول القرارات الطبية السابقة، أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا للنظر فيها”.
ويأتي قرار وزارة الدفاع الوطني بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها أفراد هذه الفئة من العسكريين عبر عدة ولايات، بهدف إسماع صوتهم ونقل انشغالاتهم ومشاكلهم، بعدما وجدوا أنفسهم في رحلة بحث عن حقوقهم، وهم الذين استعانت بهم الدولة للتصدي للإرهاب سنوات الأزمة.
وكان هؤلاء الجنود يؤكدون، في وقفاتهم الاحتجاجية، على أنهم استجابوا لنداء الوطن خلال الفترة ما بين 1995 إلى 1999 حيث ضحوا في سبيل الدفاع عنه، وبعد استتباب الأمن كان “جزاؤهم التهميش ومنع الحقوق المادية”، خاصة وأن عددا لا يستهان به استشهد وأصيب آخرون بجروح وإعاقات. وناشدوا في العديد من المرات رئيس الجمهورية تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية، مع التكفل الصحي والتسوية تجاه الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى منحة شهرية والتعويضات المادية والمعنوية.