الاكتظاظ بالأقسام، كوكبة البكالوريا، نقص الأساتذة وملف الآيلين إلى الزوال كشفت نقابات التربية المستقلة أن 6 مشاكل ستعرقل الدخول المدرسي المقبل، الذي سيكون دخولا "استثنائيا" بالنسبة إلى وزيرة التربية، نورية رمعون، في أول امتحان لها في مواجهة تحديات ومشاكل القطاع الموروثة عن الوزير السابق، بابا أحمد عبد اللطيف. ويتعلق الأمر بالاكتظاظ بالأقسام النهائية، النقص في التأطير البيداغوجي والإداري، وعدم الاستجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين. أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الشروق"، أن أبرز المشاكل لتي ستعرقل الدخول المدرسي المقبل 2014/2015، هو التحاق الكوكبتين من التلاميذ بأقسام السنة ثالثة ثانوي وهو ما سينتج عنه مشكل "الاكتظاظ"، خاصة في ظل ارتفاع عدد المعيدين الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا بسبب انخفاض نسبة النجاح، مقابل تأخر إنجاز العديد من المؤسسات التربوية التي سيتأجل فتحها أمام التلاميذ شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مشكل نقص التأطير الإداري، التربوي والبيداغوجي، مؤكدا في ذات السياق بأن الكناباست متيقنة بأن الأرقام المعلن عنها من قبل الوزارة بخصوص التوظيف لا تعبر عن الاحتياج الحقيقي ولا تتطابق مع ما هو موجود في الواقع، لأن وزارة التربية لا تعطي مديريات التربية نفس الاحتياجات المطلوبة، بسبب أن معايير توزيع المناصب على الولايات غير واضحة. في الوقت الذي شدد أن العجز لا يخص فقط الأساتذة بل سيشمل أيضا المساعدين التربويين، المديرين، النظار ومستشاري التربية. وتطرق مسؤول الإعلام والاتصال إلى المشاكل التي ستظهر بعد الإعلان عن نتائج التوظيف في سلك الأساتذة، بسبب المراقبة البعيدة للوظيفة العمومية، ونظر إلى عدم تطابق قرار فتح المسابقة لسنة 2014، مع المنشور المرجع رقم 07 المؤرخ سنة 2011، الذي جعل دراسة الملفات تختلف من ولاية إلى أخرى ومن طور إلى آخر، وبالتالي فالمديرية العامة للوظيفة العمومية ستلغي ملفات وتقبل ملفات أخرى خلال الموسم الدراسي. بالإضافة إلى عدم الاستجابة لمطالب النقابات خصوصا ما تعلق بالالتزامات والتعهدات التي يمكن أن تخلق اضطرابات في الدخول المقبل. ومن جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن الدخول المدرسي سيكون "استثنائيا" بالنسبة إلى الوزيرة، بسبب المشاكل الموروثة عن الوزير السابق التي عرفت الوعود دون التجسيد. وستجد بن غبريط نفسها في مواجهة عدة قضايا وصفها "بالشائكة"، على رأسها قضية الآيلين إلى الزوال وما سيعرفه هذا الملف من صدام بين النقابات والوزارة، بالخصوص بعد صدور التعليمة المشتركة رقم 004، المؤرخة بتاريخ ال6 جويلية 2014، ونقض مديرية الوظيفة العمومية تعهداتها السابقة بتسوية وضعياتهم. بالإضافة إلى مشكل "الاكتظاظ" في جميع الأقسام والأطوار، في الوقت الذي لم تنجح الوزارة في القضاء عليه رغم استلامها للهياكل الجديدة وإمكانية وصول تعداد التلاميذ في القسم الواحد في المناطق الحضرية والداخلية إلى 50 تلميذا. وتحدث مسؤول التنظيم عن مشكلة "كوكبة البكالوريا"، بالنسبة إلى السنة المقبلة، ووصول الكوكبتين من تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي والسنة السادسة من التعليم الأساسي، لاجتياز الامتحان مع بعض، فيما أثار محدثنا قضية إصلاح المنظومة التربوية للتعليم الإلزامي، وتساءل عن كيفية تجسيد الوزيرة لوعودها بتطبيق إصلاحات المدرسة هذه السنة مع إصلاح شهادة البكالوريا وإلغاء العتبة، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية بعد تجميد اللجنة لنشاطها وصراعها مع هيكل التسيير، وعليه فالوزيرة مجبرة على التدخل لحل المشكل في بداية الدخول المدرسي. بالإضافة إلى معاناة ولايات الجنوب مع الوتائر المدرسية ورزنامة العطل والامتحانات، ومنحة المنطقة التي صرحت الوزيرة بأنها تحتاج إلى قرار سياسي، مشددا بأن كل هذه المشاكل ستجعل الوزيرة في أول اختبار لها تظهر سياستها العامة لتسيير الوزارة والقطاع على وجه العموم، هذه السياسة هي التي ستحكم نجاح أو فشل الدخول المدرسي والسنة الدراسية ككل.
