نقابة ناحية معسكر ترفع التجميد عن 17 محاميا

قرر مجلس نقابة المحامين لناحية معسكر إعادة الاعتبار ل17 محاميا من المجالس القضائية الأربعة التابعة له، والذين تعرّض بعضهم للتوقيف بطريقة غير قانونية وذلك منذ عدة سنوات.
وحسب الأستاذ محمودي حبيب، العضو في المجلس، الذي تحدث ل«الخبر”، فإن الهيئة درست ملفات مجموعة من المحامين التي أحالها عليه النقيب الأستاذ شرقي سيد أحمد، وقرر إلغاء قرارات التوقيف عن النشاط في حق 17 محاميا من مجلس قضاء معسكر وسعيدة وبشار وأدرار، ثبت أن بعضهم موقوف بدون سند قانوني وبدون أي وثيقة. كما أن بعضهم تعرض لعقوبات استنفدها منذ 5 سنوات ولم يسمح له بالعودة إلى مزاولة نشاطه.
وأكد المتحدث أن دراسة ملفات المحامين الموقوفين، “كشفت مخالفات بالجملة لأنظمة عمل النقابة خلال العهدة السابقة، حيث تم توقيف محامين عن العمل بدون مداولات، وآخرين لم توضع قرارات التوقيف في ملفاتهم ومنهم من لم تبلغ الهيئات القضائية بالعقوبات المسلطة عليهم، ناهيك عن توقيف محامين عن التربص بعد شروعهم فيه ودون إعادة إليهم الاشتراكات الخاصة بالتربص، إضافة إلى مخالفات أخرى يجري العمل على تصحيحها من قبل مجلس النقابة الجديد”.
وتحدث محمودي الحبيب عن برمجة ملفات حوالي 30 محاميا آخر موقوفا عن النشاط للنظر فيها قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومنحهم حقوقهم التي حرموا منها وفق القانون ودون أي تجاوزات، تحقيقا، حسبه، لمبدأ العدالة الذي يدافع عنه المحامون.
من جهة أخرى نظمت منظمة المحامين لناحية معسكر أمس، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بني شقران، يوما دراسيا حول “مكافحة الفساد في ظل الانفتاح”، بمقر مجلس قضاء معسكر وبحضور النائب العام لدى المجلس ورئيسه ونقباء المحامين لعدة نواح، إضافة إلى أساتذة جامعيين أجمعوا على أن محاربة الفساد ضرورة قصوى لتحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي.
وتطرق المشاركون إلى عدة محاور هامة تخص جرائم الفساد في التشريع الجزائري، كجريمة الاختلاس في ظل قانون 06/01 المتعلق بالفساد ومكافحته وأنواع الفساد وظاهرة التهرب الجبائي فضلا عن جريمة الرشوة وأساليب الكشف التشريعية والاقتصادية عن جرائم الفساد.