محاربة الفساد أقرب طريق للتنمية

أكد مشاركون في يوم دراسي حول محاربة الفساد اليوم الأربعاء بمعسكر أن مكافحة هذه الآفة تعد أقرب طريق للتنمية. وأبرز محامون وقضاة وأساتذة أن عقلنة التسيير وترشيد المال العام يوفر المبالغ المالية اللازمة لتحقيق التنمية وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع العام على المجتمع. وأوضح نقيب المحامين لناحية معسكر الأستاذ سيد أحمد شرقي أن أهمية حماية المال العام وتحقيق التنافسية الضرورية لتحقيق أي إقلاع اقتصادي هو الذي دفع منظمة المحامين للناحية لتنظيم هذا اللقاء والذي يهدف إلى تكوين المحامين في هذا المجال باعتبارهم أصحاب دور أساسي في هذا المجال خاصة مع تنامي الترسانة القانونية التي وضعتها السلطات لمحاربة الفساد. من جهته أكد النائب العام لمجلس قضاء معسكرالسيد محمد مصمودي أن الأثر السلبي الذي يتركه الفساد على التنمية الإجتماعية والاقتصادية تقتضي محاربته بكل الوسائل الشرعية. وأضاف أن محاربة الفساد أصبحت أولوية في الجزائر التي تبذل مجهودات كبيرة لوضع حد له باعتباره يعطل كل برامج التنمية ويحول دون سلامة وفعالية الأنشطة الاقتصادية والمنافسة العادلة وخلق بيئة نظيفة لجلب الاستثمار الأجنبي. وقد تناول متدخلون في هذا اللقاء الذي نظم بمقر مجلس القضاء من قبل منظمة المحامين لناحية معسكر بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة "بني شقران" موضوع الفساد والرشوة بالتحليل القانوني حيث تناول أستاذ الاقتصاد وإطار بوزارة المالية السيد محرزي التهرب الجبائي فيما شكلت جرائم الفساد في التشريع الجزائري موضوع مداخلة للدكتور بقدار كمال من جامعة معسكر. كما تطرق المحامي ولد علي لطفي إلى جريمة الاختلاس في ظل قانون مكافحة الفساد بينما خصص القاضي بمجلس قضاء معسكر لحوالي زيان مداخلته لأنواع الفساد وأثاره وغيرها من المداخلات.