نشطاء "التغيير" يتفقون على عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر

أفضى اجتماع نشطاء “التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي”، مساء أول أمس، إلى الاتفاق على مبدأ عقد اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر. وسيعقد اللقاء المقبل عند “قطب التغيير” الذي يقوده رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس.
وذكر البيان الختامي ل«هيئة التشاور والمتابعة”، التي تتبع ل«التنسيقية”، أنها ستعكف على تجسيد توصيات ندوة مزافران التي عقدت في 10 جوان الماضي. وتم خلال الاجتماع تثبيت عضوية 27 حزبا سياسيا وشخصية وطنية في الهيئة، وتمت المصادقة على النظام الداخلي للهيئة مع صياغة برنامج لها يعرض للنقاش في اللقاء المقبل. وجاء في البيان أنه “تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من أجل التغيير، وضمان الحريات والانتقال الديمقراطي، والتوجه إلى الشعب الجزائري من أجل إشراكه في التغيير، باعتباره أساس ذلك وضمانته”.
وأفاد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، بصفحته على “الفايسبوك”، أمس، أن تأسيس هيئة التشاور والمتابعة “خطوة مهمة للمعارضة والطبقة السياسية، لأنه أصبح ثمة للمعارضة إطار للالتقاء الدوري من أجل التشاور الرسمي وتبادل المعلومات وبلورة الأفكار واقتراح المشاريع”.
وحسب مقري، الذي يعدّ أحد الفاعلين في التنسيقية، فإن ذلك “يدل على نضج المعارضة ومسؤوليتها وعقلانيتها، فالأزمة الجزائرية معقدة جدا، والتغيير ليس بالأمر الهيّن إذ يحتاج إلى تشاور مستمر، وهي خطوة مهمة تدل على إصرار المعارضة على التغيير وضمان الحريات والانتقال الديمقراطي، ومواجهة النظام السياسي صفا واحدا والبحث في كيفية النزول إلى ميدان بشكل جماعي وفق ما يتفق عليه، والاستعداد لأي أزمة قد يوقع فيها النظام السياسي الجزائر”.
وأضاف مقري “إن هذه الخطوة تعتبر نجاحا كبيرا للتنسيقية التي استطاعت أن تلمّ شمل الجزائريين، وأن تكسر كثيرا من المسلّمات السياسية الخاطئة، وأن تقرب المتناقضات لبعضها البعض لصالح الجزائر، وأن تنهي مرض الزعامة الذي أفسد كل المشاريع السياسية السابقة، وأن تسير بخطوات علمية منهجية هادئة ومتتالية، فثبتت نهجا سياسيا جديدا غير مسبوق في العالم العربي سيكون له شأن كبير بإذن اللّه”.
وتابع رئيس حمس: “إن المسؤولية الآن على أعضاء الهيئة والأمانة ملقاة على عاتقهم، غير أن التنسيقية ستحافظ على وجودها ونشاطها كضمانة لنجاح المشروع ككل واحتياطا لأي فشل أو تفتت للهيئة الجديدة، ونشاط التنسيقية مهم جدا للانتقال الديمقراطي بالنظر للخبرة التي صارت تملكها والعلاقات الواسعة التي بحوزتها، وباعتبارها تتشكل من أكثر الأحزاب حضورا وقدرة على التعبئة. وهذه الخطوة شرف كبير لحركة مجتمع السلم، لأن الحركة كانت مفتاح خير ومغلاق شر في هذا المشروع، وكانت بيتا للجمع والتأليف والتقريب منذ التفكير فيه وانطلاقه وتأسيسه.. وستبقى.. للّه ثم للوطن”.